عملية “نصب” كبرى باسم شركة مدينا بيس

تركت شركة مدينابيس وراءها تركة ثقيلة عبارة عن ديون في ذمتها ، تجاه عدد من الموردين الذين وجدوا أنفسهم معلقون ولايعرفون كيفية استرداد ديونهم التي تقدر بمآت الملايين.
الموردون الذين وردو للشركة قطع الغيار أو ماشابه ذلك يتوفرون على سندات طلب أوكمبيالة لم يستطيعوا استخلاص مبالغها، وعندما دفعوا هذه الكمبيالات عادت إليهم لعدم توفر الرصيد في حساب الشركة ، ولما اتصلوا بمديرها نصحهم باللجوء للقضاء.
فمن سيقاضي هؤلاء الموردين، هل الشركة المفلسة ، أم الشركة الجديدة التي ورتث القطاع بكل ماله وماعليه ، أم مجلس المدينة الوصي عن قطاع النقل الحضري، أم وزارة الداخلية الوصية على الجماعات الترابية .
الدائنون حائرون والأبواب موصده في وجوههم، وغياب مخاطب لهم ، حول الجميع في نظرهم إلى متهم ومتواطئ، ويعتقدون أنهم تعرضوا لعملية نصب كبرى باسم الشركة، لأنه لايعقل  أن مسؤولي الشركة يعرفون أنها مفلسة وأن عقد تدبيرها لقطاع النقل الحضري سيتم فسخه ، ومع ذلك يصدرون  سندات طلب وكمبيلات ويمتنعون على أدائها بل وينصحوا الدائنين باللجوء آلى القضاء لاستخلاص ديونهم من شركة مفلسة

ومن المعلوم أن مجلس مدينة الدار البيضاء ، قد فسخ عقد تدبير شركة مدينا بيس لقطاع النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية بعد إفلاس الشركة .