جهة الدار البيضاء-سطات…كبرى جهات المملكة عن استحقاق

بمساهمتها بأزيد من ربع الناتج الداخلي الخام، واحتضانها لخمس الساكنة على المستوى الوطني، تستحق جهة الدار البيضاء –سطات، وعن استحقاق، لقب كبرى جهات المملكة بعد التقطيع الترابي لـ 2015.هذه الجهة، التي تتموقع وسط غرب البلاد، وتمتد على 19 ألف و448 كلم مربع، ما يمثل 7ر2 في المائة من التراب الوطني، تضم تعدادا سكانيا وصل إلى 86ر6 مليون نسمة في 2 014، بمعدل نمو بلغ 5ر1 في المائة خلال الفترة ما بين 2004 و2014، مقابل 2ر1 في المائة كمعدل وطني.
فجهة الدار البيضاء، التي تتوفر على البنيات التحتية الأكثر تقدما على مستوى المملكة، تضم عمالتي الدار البيضاء والمحمدية، وسبعة أقاليم هي الجديدة وسيدي بنور وسطات وبنسليمان وبرشيد والنواصر ومديونة، ليصبح عدد الجماعات الترابية بالجهة 153 جماعة، منها 28 جماعة حضرية، و127 جماعة قروية، ما يعادل 10 في المائة من مجموع الجماعات الترابية على المستوى الوطني.
وهكذا تعزز الأداء الاقتصادي لجهة الدار البيضاء-سطات بالمؤهلات التي تزخر بها أقاليم الجديدة وسيدي بنور وسطات وبنسليمان وبرشيد، لتتحول إلى أول مورد للثروات على الصعيد الوطني، متقدمة على جهة الرباط- سلا- القنيطرة، لاسيما الدار البيضاء الكبرى التي تؤمن 8ر57 في المائة من ثروات الجهة. وتعرف الجهة بتوفرها على نسيج اقتصادي وصناعي قوي، يتمركز جزء كبير منه بمدينة الدار البيضاء، التي تستقبل صناعات كبرى (الإسمنت، تكرير السكر، الكهرباء، الحديد، الصناعات الغذائية)، علاوة على احتضانها مناطق صناعية عديدة تشكل منصات صناعية مندمجة، والتي تساهم بقوة في تنمية الإنتاج الصناعي والنهوض بقطاع التصدير. وتبعا لهذه المعطيات، فإن هذه الجهة، وبمساهمتها ب 5ر26 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني سنة 2018، ما يقدر ب 4ر281 مليار درهم، تتقدم على جهة الرباط -سلا -القنيطرة ب 3ر11 نقطة، التي تحتل الرتبة الثانية بنسبة 2ر15 في المائة. ويتصدر القطاع الثانوي القطاعات ذات القيمة المضافة العالية على مستوى الجهة، حيث إنه ساهم بإنتاج 8ر51 في المائة من القيمة المضافة سنة 2016، وبـ 8ر46 في المائة من القيمة المضافة للقطاع الثانوي على المستوى الوطني.
وفي ما يخص الاستثمارات، تتميز جهة الدار البيضاء- سطات بكونها الوجهة الأولى لاستثمارات المقاولات والمؤسسات العمومية، التي تشكل قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الجهة.وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصادرة عن تلك المقاولات والمؤسسات ما مجموعه 3ر35 مليار درهم في 2019، أي 36 في المائة من إجمالي استثماراتها على الصعيد الوطني. كما أن هذه الجهة، التي تتوفر على شريط ساحلي يصل إلى 340 كلم، تزخر بثلاث موانئ تجارية كبرى على الصعيد الوطني، بعد ميناء طنجة المتوسط، حيث إن هذه الموانئ الثلاثة تؤمن لوحدها 70 في المائة من النشاط الوطني في التصدير والاستيراد، حسب معطيات قطاع التجهيز والنقل.