“لاصيديجي” ووزارة العدل والاتحاد الاوربي من أجل هذا الصندوق

ابو نضال.

أصدرت وزارة العدل دليلا حول صندوق التكافل العائلي موجه للفئات المعنية بالاستفادة من المخصصات المالية لهذه الآلية، لتنويرها وترشيدها بشأن المساطر المتبعة في تحصيل الاستفادة. ويمنح الدليل، الذي تم تقديمه الجمعة المنصرم بالرباط خلال يوم دراسي نظمته وزارة العدل حول موضوع” مستجدات القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي”، شروحات حول ماهية الصندوق وشروط الاستفادة من تسبيقاته المالية والفئات المستفيدة منه والاشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق، والجهة المختصة لإصدار الامر بالاستفادة وكذا التزامات المستفيد اتجاه الصندوق.

وقال وزير العدل محمد أوجار في كلمة بالمناسبة، إنه تم في الوزارة الانكباب على بلورة تصور متكامل ومتطور يرقى بأداء هذا الصندوق ويوسع من دائرة المستفيدين منه، ويخفف من طول مساطر الاستفادة وتعقدها، وذلك سعيا إلى تأمين فعالية الصندوق وضمان نجاعته ونجاح الدور المنوط به، مضيفا أن هذا المجهود توج بإصدار القانون رقم 83.17 الذي عدل وغير مقتضيات القانون رقم 41.10 المتعلق بصندوق التكافل العائلي، حيث صادق عليه البرلمان بالإجماع. وأضاف الوزير أنه بوضع الإطار القانوني المنظم لعمل الصندوق “نكون قد أمنا إحدى الوسائل الفعالة لحل معضلة تنفيذ النفقة حال تعذرها”، مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع باستمرار إلى تحسين أداء الصندوق والرفع من قيمة المبالغ المخصصة لفائدة المستفيدين وفق ما تسمح به مدخراته.

من جهتها، ذكرت الكاتبة العامة لصندوق الايداع والتدبير لطيفة الشيهابي، بأنه تم إسناد مهمة إدارة صندوق التكافل العائلي لصندوق الايداع والتدبير من خلال الاتفاقية المبرمة في 19 شتنبر 2011 مع الدولة ممثلة في وزارتي العدل والاقتصاد والمالية، مشيرة إلى أن المؤسسة “تمكنت في فترة وجيزة من ضبط عمليات تصفية الملفات بكل مرونة وفي أحسن الظروف وأقرب الآجال”.

وأوضحت، في هذا الصدد، أن الصندوق توصل إلى غاية هذا التاريخ بأزيد من 39546 ملف للأسر المعوزة استفاد من خلالها 67292 قاصر، مضيفة أن الغلاف المالي الذي تم رصده وتحويله من قبل الدولة لفائدة صندوق التكافل العائلي يقدر ب 250 مليون درهم.

من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الاوربي بالمغرب كلوديا وايدي أن “الاتحاد واكب إصلاح صندوق التكافل العائلي عبر البرنامج الاول لدعم المساواة، وكذا عبر برنامج الدعم لإصلاح العدالة”، مؤكدة أن الاتحاد الاوربي تابع مختلف المراحل المتعلقة بوضع وسير عمل هذا الصندوق.

ويعد صندوق التكافل العائلي أحد أهم الاليات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتنزيل رؤية جلالته السديدة في المجال الاجتماعي لتحقيق دعم مالي خاصة بالنسبة للأطفال والامهات في وضعية صعبة أو هشة.