قافلة التوعية بقانون 13-103 لمناهضة العنف ضد المرأة تحط رحالها بمقاطعة سيدي بليوط

حطت قافلة التحسيس والتوعية بقانون 13-103، المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، رحالها أمس الخميس، بمقاطعة سيدي بليوط، بعد أن جابت العديد من مقاطعات مدينة الدار البيضاء الكبرى منذ يناير من السنة الجارية، وذلك من تنظيم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة “ATEC” وبشراكة مع مؤسسة “ماخذن هاوس” الهولندية.
وأشارت الجمعية في بلاغ نشرته بشرى عبده رئيسة جمعية التحدي للمسواة والمواطنة، فقد تم بهذه المناسبة، بتنسيق مع مجلس دار الشباب الزرقطوني، تنظيم ورشة تكوينية لفائدة الأطر الجمعوية الفاعلة داخل دار الشباب المذكورة.
وأشارت إلى أن هذه الورشة أطرها محمد المالكي محام بهيئة الدار البيضاء، الذي تطرق لمجموعة فصول القانون الجديد المتعلقة خاصة بالعنف والتحرش الجنسي في الفضاءات العمومية أو غيرها كالرسائل المكتوبة أو الهاتفية أو الإلكترونية أو التسجيلات أو الصور ذات الطبيعة الجنسية أو لأغراض جنسية، مع الإجراءات المتبعة و دور خلايا التكفل في الحماية داخل المحاكم، الدرك الملكي، الشرطة والمستشفيات.
وأيضا، يضيف المصدر ذاته، بشرى عبده مديرة جمعية التحدي، التي تناولت السياق العام الذي جاء فيه القانون ونضالات الحركة النسائية في هذا الباب، تلاه عرض 4 كبسولات تحسيسية توعوية منجزة من طرف الجمعية في هذا الموضوع كانت مادة لفتح نقاش مع المشاركات والمشاركين لطرح مجموعة أسئلة لتعميق الفهم في القانون.
وفي هذا الصدد، قالت بشرى عبده في تصريح لموقع “كازاوي” : “للأسف الشديد حالة شيماء (إحدى حالات العنف ضد النساء التي عملت عليها الجمعية)، هي تشبه حالات العديد من النساء اللواتي يعانين العنف بكل أشكاله وبشتى الطرق الوحشية..”، مضيفة “ولكن ما يطرح في ملف شيماء أية حماية قانونية لها ولنساء في حالتها..؟”
وأوضحت المتحدثة نفسها أن المعنف لا يقوم بفعلته ويمارس هذا العنف الوحشي، لأنه يتعاطى المخدرات أو أنه عاطل عن العمل، ويمارس هذا العنف الوحشي عليها”، مؤكدة أنه قد يكون، حسب ملفات يومية تستقبلها الجمعية، من يمارس العنف هو حامل شهادة الدكتوراة والأستاذ والعاطل والأمي و…”
وتابعت بشرى عبده أن ما يجب التأكيد عليه هو مشكل التربية ودور مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي عليها أن تلعب دور التربية على ضرورة محاربة العنف والتمييز واحترام المرأة، مع العمل على تغيير الصور النمطية.
وأشارت إلى أن “القانون حمائي واضح وينصف النساء”، مشددة على ضرورة “تحمل الدولة مسؤوليتها في إنشاء مراكز الإيواء لحماية مثل شيماء ومتابعة قضيتها من دعم نفسي مجاني واستقبال جيد من طرف خلايا التكفل بالنساء في كل القطاعات المعنية.. ومساطر مبسطة غير معقدة لأخذ حقها واعتقال الجاني “.