الخراطي يكشف لـ”كازاوي” عن سر استفحال ظاهرة المنتوجات مزيفة العلامة التجارية بالمغرب

باتت المنتوجات مزيفة العلامة التجارية، التي تعرض في الأسواق المغربية والمحلات التجارية، خصوصا في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، التي تعتبر، تثير الكثير من الجدل، إذ أنها في الوقت الذي تفتقد للكثير من جودة منتوجات العلامات التجارية الأصلية، تهدد صحة المواطنات والمواطنين، بسبب بعض المواد المستعملة في صناعتها.
وفي هذا الصدد، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن ظاهرة تزييف العلامات التجارية والسلع المقلدة تفاقمت في المغرب منذ سنة 2011 إلى الآن، مضيفا “منذ سنة 2010 لم تعد هناك مصالح لمراقبة الغش وزجره.. وهذا الغياب تسبب في فوضى عارمة في الأسواق المغربية وفي كل القطاعات..”
وأضاف الخراطي في تصريح لموقع “كازاوي”، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) مكلف مثلا بالمنتوجات الغذائية، وتحديدا بسلامتها الصحية، أي أنها لا تتدخل في مثل هذه الحالات، مضيفا “فعلى سبيل المثال، قد يكون هناك نوعين من الدقيق واحد دقيق عادي والثاني تمت إضافة كلمة “الحر” ليصبح “الدقيق الحر”، لكنهما نفس الدقيق وبأثمنة مختلفة، وهذه الحالة نوع من الغش يسجل في الكثير من المنتوجات لكن “أونسا” لا يتدخل في هذه الحالات لأنه ليس له الحق، ولأنه غير مضر بالصحة، لذا لا توجد أي مؤسسة في المغرب تراقب الغش منذ 2010″.
ولا يمكن لمصالح الجمارك، يضيف المتحدث نفسه، أن تتدخل إذا لم تكن هناك أية شكاية من طرف صاحب العلامة التجارية، مردفا “إذا لم تكن هناك شكاية فلا يمكن لأي كان أن يتدخل أو يقوم بحجز هذه البضائع التي تحمل العلامات التجارية المزيفة، وهذا بمثابة خلل في القانون المغربي”.
وتابع: “المشكل موجود والشركات تتضرر ولكن المتضرر أكثر هو المستهلك الذي يعتقد أنه يشتري منتوجات بعلامات تجارية معروفة وأصلية وبجودة عالية، بينما هو يقتني منتوجات مزيفة العلامات التجارية، رغم أنها بنفس الثمن أو تقارب الثمن الأصلي للمنتوجات الأصلية”.
فعلى مستوى مثلا لعب الأطفال، يؤكد الخراطي أن “القانون يخضعها للمراقبة، وبالتالي يجب أن تحمل علامة “CM”، لذا أي منتوج من لعب الأطفال لا يحمل هذه العلامة قد تم استيراده بطريقة غير شرعية، ويمكن التبليغ به لدى المصالح المعنية”.
وبالنسبة لأهم المنتوجات التي تشهد ظاهرة تزييف العلامات التجارية، يشير الخراطي إلى أن الأمر يتعلق بالألبسة الجاهزة والأحذية والاكسسوارات والمجوهرات، مستطردا “على الرغم من أنها قد تكون بنفس الأسعار مقارنة بالأصلية أو أقل منها، لكنها تفتقد للجودة الأصلية وحتى مدة انتهاء الصلاحية لا تكون نفسها مقارنة مع المنتوجات التي تحمل العلامات الأصلية”.
وخلص الخراطي في تصريحه إلى أنه “على المواطنات والمواطنين ألا يقتنوا المنتوجات المهربة والتي تدخل بطرق غير شرعية لخطورتها على المستهلك”.