النقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء تدعو إلى الإسراع بإنهاء أشغال إعادة تأهيل المحاكم

عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل (كدش)، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الكاتب الوطني لنفس النقابة ” جراء التضييق والاستهداف “، حيث دعا وزارة العدل إلى “حل عاجل لملف قيدوم المطرودين لأسباب نقابية بالوظيفة العمومية في ظل دستور 2011 ومأسسة الحقل الحقوق بالمغرب وجبر الضرر الجماعي لكل المسؤولين النقابيين ضحايا تأسيس الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والفعل النقابي بالقطاع عموما.”
وأكد البيان على كل القضايا المطلبية للنقابة وعلى رأسها “ملاءمة القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط وقرار المحكمة الدستورية 89/19 بما يضمن الاستقلالية والامتياز القضائي، وإقرار تعويض الشهر 13 و 14 والتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة وحذف السلم الخامس والتعويض عن مهام التقنية ومراجعة تعويضات الحساب الخاص لجميع موظفي قطاع العدل ودون استثناء وفق مرسوم 500 وحذف الاختبارات الشفوية مادامت المباريات ليست لولوج الوظيفة” .
وفي سياق متصل دعا البيان وزارة العدل من موقع الدار البيضاء إلى “احترام دستور المملكة من حيث المساواة أمام القانون فيما يخص تنظيم الامتحانات المهنية دون إقرار لتاريخ 31 دجنبر لاحتساب الاقدمية و بمراجعة قرار الإعلان عن الامتحان المهني بهذا الخصوص .
ودعا بيان المكتب المحلي بالدارالبيضاء مديرية التجهيز إلى “الإسراع بإنهاء أشغال إعادة تأهيل كل من المحكمة الزجرية والمحكمة المدنية لفك حالة الاكتضاض، وتوفير ظروف وفضاء اشتغال تليق بمحراب العدالة ، وأنسنة وتحسين مكاتب التقديم و العناية اللازمة بها و إيجاد حل منصف وجماعي لمشكل مرآب المحكمة الزجرية بدل الحلول الفردية والترقيعية والإقصائية.” حيث اعتبر “تخصيص ممر كمكاتب لاشتغال موظفي قسم الزواج بالمحكمة الاجتماعية وفضاء لاستقبال المرتفقين بما فيهم الأجانب يخدش كرامة وهيبة وزارة العدل و صورة البلد .” منبها إلى “احترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة والولوجيات في معايير البناء ومحاضر التسليم .”