عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش)، مؤخرا، دورته العادية، تحت شعار: “أطر صحية كافية ومؤهلة ومحفزة أساس منظومة صحية فعالة”، وذلك بالمقر المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، حيث أصدر في ختام أشغاله بيانا، هذا أهم ما جاء فيه.
توقف المجلس الوطني بالتحليل عند تطورات المشهد الصحي الوطني الذي تطبعه الارتجالية بدل التخطيط في اتخاذ القرارات وفشل الوزارة في تنزيل الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية، الذي سيمكن من توسيع العرض الصحي وتجويد خدماته وكذا تجاوز أزمة نظام الراميد وتقليص المساهمة المالية للأسر في تمويل المنظومة والحد من الفوارق المجالية.
وبعد الاستماع إلى العروض التقنية المتعلقة بخلاصات اجتماعات اللجان الموضوعاتية للحوار الاجتماعي القطاعي، وتسجيله مماطلة أجهزة الوزارة الوصية في تقديم عرض عملي يرقي إلى تطلعات وانتظارات الأطر الصحية بكل فئاتها، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى تعطيل آليات ودور اللجنة القيادية وعجز الوزارة عن إشراك كافة الفاعلين و المتدخلين الحكوميين بباقي القطاعات المعنية بأجرأة وتنزيل خلاصات الحوار الاجتماعي القطاعي. كما نوه المجلس الوطني بانخراط أعضاءه في إنجاح كافة المحطات التي خاضتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وفي مقدمة ذلك أشغال اللجان التحضيرية لمؤتمرها الوطني الخامس، مؤكدا على ضرورة انخراط الجماعي في انجاح هذه المحطة التنظيمية. وعليه، فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش يعلن ما يلي:
1 – رفض التنزيل الأحادي والمتسرع للعمل بنظامي الإلزامية والحراسة داخل المراكز الصحية الحضرية، بالصيغة الوزارية، وما ترتب عنه من تجاوزات من طرف المسؤولين الجهويين والإقليميين بعيدا عن المهنية، ويحملها تبعات هذا القرار، ويطالبها بالتراجع الفوري عن قراري استمرارية العمل بالمراكز الصحية الحضرية وإعادة الانتشار، اللذان يكرسان الاستغلال الوظيفي ويعرضان الأطر الصحية بكل فئاتها إلى خطر الإنهاك.
2 – يستنكر الإجهاز الذي تتعرض له حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها وفي مقدمتها الحق في الحركة الانتقالية، المماطلة في تنفيذ مقررات الانتقال وكذا الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين وتقنيي الصحة والمتصرفين والتقنيين والمهندسين ومساعدي التقنيين والمساعدين الطبيين، و المحررين وأساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وعلى رأسها تنفيذ ما تبقى من محضر اتفاق 05 يوليوز 2011 واجرأة ما تم الاتفاق بصدده في أشغال اللجان الموضوعاتية للحوار الاجتماعي القطاعي.
3 يطالب الحكومة و الوزارة بالاعتراف بخصوصية القطاع الصحي وإعطاءه المكانة التي يستحق ضمن المشاريع الحكومية و السياسات العمومية، و ذلك من خلال الوفاء بالتزامات المغرب الدولية تجاه منظمة الصحة العالمية، و أولها الرفع من ميزانية القطاع إلى 13 فالمائة من الميزانية العامة و إرساء مقتضيات الحكامة و الشفافية و قواعد التسيير السليم و اعتماد استراتيجية مندمجة تروم تشجيع المرفق العمومي الصحي و الحد من خوصصته و الفرض التدريجي لنظام التعاقد المفروض جملة و تفضيلا. و العمل في المقابل على تزيل قانون وظيفية عمومية صحية واستحداث المجلس الأعلى للصحة.
4 يدعو وزارة الصحة لمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي و ضمان ديمومته و نجاعته، من خلال استئناف جلسات اللجنة القيادية و تقديم عرض جدي و عملي حول خلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية. مؤكدا آمل الأطر الصحية العريضة المعلقة على الوزير الجديد باعتباره ابن القطاع الصحي تنشئةً و ممارسةً مهنية و تسييرية، له كامل الاضطلاع بخصوصيته و حجم المجهودات و التضحية التي يبدلها جميع مهنيي الصحة بكل تفان و إخلاص.