تعقد غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غدا الإثنين، رابع نونبر الجاري، آخر جلساتها في ملف البرلماني السابق الحواص، أو ما يعرف إعلاميا ب”مول 17 مليار”، حيث من المقرر، أن تصدر المحكمة حكمها غدا، في الملف، بعد إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، وحجز الملف للمداولة.
وكانت النيابة العامة، قد التمست إدانة المتهمين في هذا الملف، مع مصادرة الأموال الممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إذا ما كانت محصلة من ارتكاب الجريمة، كما التمس ممثل النيابة العامة، أيضاً في تعقيبه الأخير، بعد نهاية مرافعة دفاع المتهم، بمؤاخذة المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم بموجب أمر قاضي التحقيق بالإحالة، إلى جانب مصادرة الممتلكات والمبالغ المالية المودعة بالحسابات البنكية المعلومة لهم ولأبنائهم ولأزواجهم؛ وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 247 من القانون الجنائي.
وفي تعقيب دفاع المتهم زين العابدين الحواص، في شخص النقيب محمد البقالي، أكد على أن موكله الحواص ورث ثروة مهمة من والده قبل رئاسته جماعة حد السوالم سنة 2009، إلى جانب عدد من العقارات التي اقتناها في إطار ممارسته للتجارة، مدليا للمحكمة بوثائق تبرر ذلك بحسبه، مصيفاً في مرافعته التعقيبية على النيابة العامة والطرف المدني، بالتوضيح على أن عقارات توجد في ملكية موكله تقدر قيمتها بما يزيد عن 100 مليار سنتيم، نافيا أن تكون هذه الثروة التي راكمها محصلة من ابتزازه للمستثمرين العقاريين كما يتهمه البعض وأكده شهود للمحكمة.
ويتابع المتهمون( في حالة اعتقال وآخرون في حالة سراح)، ضمنهم منتخبون وموظفون عموميون في الملف، بتهم منها جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي و إداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.