بوعياش بالدار البيضاء: عدد القتلى في صفوف المدافعين عن حقوق الانسان فاق ما مجموعه 1100 قتيل


التأم أمس السبت بالدار البيضاء عدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان بالمنطقة العربية في ورشة عمل، تنظمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت عنوان “نحو حماية قانونية لعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة : حماية وأمان “.
وأكدت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان في كلمة بالمناسبة على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الموضوع بالنسبة لكافة مناطق العالم، اعتبارا للدور المحوري والفعال الذي يلعبه أكثر فأكثر المدافعون عن حقوق الانسان ،نساء ورجالا، في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها، والابلاغ عن الانتهاكات التي قد تطالها.
وأبرزت أن مواجهة الصعاب والعراقيل التي تعيق عمل هؤلاء المدافعين تستدعي بالضرورة ، وعلى وجه الاستعجال، وضع استراتيجيات بعيدة المدى، دون أن يمنع ذلك من تحديد الأولويات على المدى القصير والمتوسط التي تتمحور حول ثلاث نقط أساسية تهم أساسا تحسين الإطار القانوني ومواءمته مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز آليات الحماية المؤسساتية، وكذا تكريس الدور المحوري للمنظومة التعليمية والتربوية.
 وركزت في مداخلتها أيضا على خطورة الوضع في البيئة الحاضنة لعمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والتي لا تكون دائما آمنة ومساعدة لهم ولهن على القيام بالأدوار المنوطة بهم، مما يعرضهم أحيانا لانتهاكات قد تمس بأسمى حقوق الانسان، وهو الحق في الحياة، مستشهدة على ذلك بإحصائيات لمنظمة الأمم المتحدة التي تفيد أن عدد القتلى في صفوف المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان، على المستوى العالمي، فاق خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2017 ما مجموعه 1100 قتيل.
وأشارت إلى أن الفعل الحقوقي ، إذا كان يعرف على المستوى الدولي شيئا من التراجع في بعض المجالات والمناطق، فإن المدافعات عن حقوق الانسان يأتين على رأس قائمة ضحايا هذا التراجع، بسبب ما يتعرضن له من تشهير ومس بالكرامة والشرف، بل ومن تهديد للحق في الحياة والسلامة، موضحة أنهن غالبا ما يكن مستهدفات عندما يشتغلن على قضايا تعتبر حساسة أو محضورة في بعض المجتمعات، من قبيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمساواة بين الجنسين في جميع المجالات، والصحة الجنسية والإنجابية.
وذكرت أن هذه الورشة، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 8 أكتوبر الجاري، تأتي عقب مرور سنة على اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لإعلان مراكش حول “توسيع الفضاء المدني وتعزيز قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان وحمايتهم” ، والذي تبناه المؤتمر الدولي الثالث عشر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بين 10و 12 أكتوبر 2018.
 واستعرضت بالمناسبة سلسلة من أنشطة المجلس الوطني لحقوق الانسان، لافتة إلى أنه في الوقت الذي يولي فيه المجلس اهتماما كبيرا لدعم ضحايا الانتهاكات وتطوير أساليب التدخل وتنويع وسائل الاشتغال، يضع أيضا مسألة تعزيز قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان على رأس أولوياته، وفي نفس المنحى ينكب حاليا على دراسة شراكات مع فاعلين دوليين لتكوين وتقوية قدرات هؤلاء المدافعين والمدافعات وخاصة في مجال حقوق المرأة. وللإشارة فبرنامج هذه الورشة يتضمن على مدى أربعة أيام مجموعة من الجلسات تتمحور مواضيعها حول ” دور الشبكات والتحالفات الإقليمية في حماية عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق النساء”، و” الآليات الدولية لحقوق الإنسان”، و” التمييز ضد المدافعات و المدافعين”، و”نظام الشكايات”، و”مجموعة العمل المعنية بالتمييز ضد النساء والفتيات في مجلس حقوق الإنسان”، و “مراجعة التشريعات الوطنية التي تحمي عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
 ويتوخى المنظمون من وراء هذه الورشة تمكين المدافعات والمدافعين عن حقوق النساء من المساهمة في الدفاع عن مجموعات المدافعين والمدافعات الآخرين وحمايتهم في المنطقة العربية من خلال الاستخدام الفعال لنظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وربط المدافعات والمدافعين عن حقوق النساء بشبكة من المحامين والمستشارين القانونيين من المنطقة للمساعدة في رفع الشكايات وتقديمها ضمن النظم القانونية الوطنية والدولية، فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات حول التحديات التي تواجه هذه الفئة وطرق معالجتها من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات.