منتخبون بمجلس الدار البيضاء يطالبون بفتح تحقيق في وضعية خيرية تيط مليل

يبدو أن الوضعية الكارثية، التي تعرفها مؤسسة دار الخير تيط مليل، لم يعد السكوت عنها أمرا مقبولا، خصوصا بعد تسجيل وفاة أحد النزلاء بسبب مضاعفات داء السكري.
وفي هذا الصدد، طالب بعض المنتخبين بالمجلس الجماعي للدار البيضاء بفتح تحقيق في هذه المؤسسة، التي تستفيد من منحة الجماعة تفوق 500 مليون سنتيم سنويا ومعاقبة كل من ثبت تورطه، في ما أسموه بالوضعية الكارثية لهذه المؤسسة.
وأكد هؤلاء الأعضاء، خلال انعقاد دورة أكتوبر العادية في بحر هذا الأسبوع، على أن الانتقال من مرحلة تدبير إلى مرحلة أخرى يستوجب معه فتح تحقيق في الاختلالات والطريقة التي تمت بها المراحل السابقة وكيفية صرف المبالغ المالية وغيرها.
واعتبر فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس العاصمة الاقتصادية أنه “من غير المنطقي والمقبول ألا يتم افتحاص ومعاقبة المختلسين، ولا بد من معاقبة كل من سولت له نفسه المس بمال هذه الفئة الهشة اجتماعيا، خصوصا أن دار الخير تيط مليل لم يسبق محاسبة المسؤولين عنها”.
وبدوره، دخل حزب العدالة والتنمية على الخط؛ فقد أشار، عبر البرلماني عبد المجيد آيت عديلة، إلى أن المؤسسة الاجتماعية التي يعيش بها عدد من المعوزين والمسنين والمرضى وغيرهم شهدت اختلاسات وضعفا في التسيير، ما يطرح العديد من الاستفسارات حول الحكامة، بحسبه.