ورشة عمل بالدار البيضاء حول الحماية القانونية لعمل المدافعين عن حقوق المرأة

تنظم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما بين 5 و 8 أكتوبر الجاري بالدار البيضاء، ورشة عمل تحت عنوان “نحو حماية قانونية لعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة”.وحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الهدف من تنظيم هذه الورشة يتمثل في تمكين المدافعات والمدافعين عن حقوق النساء من المساهمة في الدفاع عن مجموعات المدافعين الآخرين وحمايتهم في المنطقة العربية.
ويتم ذلك من خلال الاستخدام الفعال لنظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وربط المدافعات والمدافعين عن حقوق النساء بشبكة من المحامين والمستشارين القانونيين من المنطقة، للمساعدة في رفع الشكايات وتقديمها في النظم القانونية الوطنية والدولية، فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات حول التحديات التي تواجه هذه الفئة وطرق معالجتها من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات.ويتضمن برنامج هذه الورشة مجموعة من الجلسات تهم “دور الشبكات والتحالفات الإقليمية في حماية عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق النساء”، و”الآليات الدولية لحقوق الإنسان”، و”التمييز ضد المدافعات والمدافعين”، و”نظام الشكايات”، و”مجموعة العمل المعنية بالتمييز ضد النساء والفتيات في مجلس حقوق الإنسان”، و”مراجعة التشريعات الوطنية التي تحمي عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”.وسيشارك في أشغال هذه الورشة 15 مدافعة ومدافعا عن حقوق الإنسان يمثلون 16 بلدا من المنطقة، بالإضافة إلى مجموعة مكونة من 16 محاميا لتمكين المجموعة من الجانب القانوني المتعلق بهذا الموضوع.يذكر أن آليات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة تولي اهتماما كبيرا لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.