الجديدة.. 20سنة سجنا نافذا لعدلين بسبب التزوير

نعيمة الناهي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا بإدانة عدلين والحكم عليهما ب10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، وب 5 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس جماعة سابق، وهو موظف متقاعد من الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية، فيما حكمت على متهمة رابعة بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ، وأدانت 12 شاهدا بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم. وتابعت العدلين من أجل ارتكابهما، جناية التزوير في محرر رسمي للأول والثاني وجناية المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعماله بالنسبة للمتهم الثالث، وتابعت الباقي من أجل جنحة الإدلاء أمام العدول ببيانات وتصريحات غير صحيحة بالنسبة إلى الشهود، فيما تابعت المتهمة مالكة البقعة الأرضية بجنحة التصرف في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه.
وأمر رئيس هيأة الحكم باعتقال الرئيس السابق للمجلس الجماعي لأزمور من القاعة، ووضعه بالسجن المحلي لسيدي موسى، استجابة لملتمس النيابة العامة، التي طالبت من غرفة الجنايات بتطبيق الفصل 392 من قانون المسطرة الجنائية الرامي إلى اعتقال الشهود بعد النطق بالحكم مباشرة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى 2004، حينما اقتنت المشتكية بقعة فلاحية من امرأة، وحررت معها وعدا بالبيع، إلا أنها ظلت تماطل في تنفيذ العقد المتفق عليه. وفي 2012 رفعت المشتكية شكاية لدى الشرطة القضائية بأزمور، وعرضت على المحكمة الابتدائية، فانتهت بالحكم لفائدتها وأتمت المشتكى بها البيع معها.وفوجئت المشتكية بالمتهم يضيف بقعتها (100 متر) إلى بقعته (924 مترا) التي اشتراها من البائعة ذاتها، وأنجز ملكية مزورة عن طريق لفيف عدلي.
وبعد الاستماع إلى المتهمين في محاضر قانونية وإتمام إجراءات البحث التمهيدي، أحيلت المسطرة على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، الذي طلب من قاضي التحقيق بإجراء بحث وتحقيق مفصل، وبعد الانتهاء منه، أصدر أمره بعدم متابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم باستثناء مالكة الأرض.
واستأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق ذاته، وعرض الملف برمته على الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، التي بعد مداولتها في القضية واطلاعها على وثائق وتصريحات جميع الأطراف، أمام قاضي التحقيق، تبين لها أن هناك قرائن كافية، تشير إلى ارتكاب المتهمين التهم المنسوبة إليهم