عبدالمومن طالب.. حققنا دخولا مدرسيا مميزا وهدفنا المواكبة وتطوير الأداء
أكد عبد المومن طالب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء سطات أن الدخول المدرسي للسنة الدراسية الحالية 2019-2020 كان متميزا مقارنة مع سابقه، ولم يخف مدير الاكاديمية خلال اللقاء الصحفي الذي احتضنه مقر الاكاديمية اليوم الجمعة 20 شتنبر، المجهودات التي تبدل من طرف الأكاديمية والمديريات الإقليمية طيلة 6 إلى 7 أشهر من أجل إنجاح الدخول المدرسي، مذكرا بالزيارات الميدانية وتتبع الأشغال، ومشيدا في ذات الوقت بالصورة الايجابية التي تميز اكاديمية الدارالبيضاء سطات والتي تمكنت من أداء جميع مستحقات الشركات المتعاقدة مع الاكاديمية حيث بلغت نسبة الاداء 80 بالمئة مضيفا ان هذه التجربة جعلت الاكاديمية تستعرض تجربتها في مجال التدبير المالي .
اللقاء الصحفي الذي نظمته الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء سطات، الذي أطره عبد المومن طالب مدير الأكاديمية بحضور مديري ومديرات المديريات الاقليمية بالجهة، كان فرصة لعرض مستجدات الدخول المدرسي بالأكاديمية والتي ارتكزت حسب مدير الاكاديمية على تأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات والارتقاء بالفضاءات المدرسية، وتجديد وتجهيز الأثاث المدرسي بالمؤسسات التعليمية، وتسجيل التلاميذ وإعداد الأقسام مع الحد من ظاهرة الاكتظاظ، واتخاذ كافة التدابيرالتربوية لتحسين جودة التعلمات، وهي كلها ترتيبات أساسية اعتمدتها الأكاديمية يؤكد مدير الاكاديمية لضمان دخول مدرسي متميز، كما أشار إلى الأليات والمنهجية التنظيمية وبنيات الاستقبال والدعم الاجتماعي، ومراكز الفرصة الثانية من الجيل الجديد، وإحداث لجن وعمليات التواصل والتعبئة وفرق تتبع شكايات المواطنين عبر بوابة ” إنصات”، منوها في نفس الوقت بمجهودات جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ كشريك، وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وكل المتدخلين في الشأن التربوي والذين كان لهم الفضل كذلك في إنجاح الدخول المدرسي بشكل مميز على صعيد الأكاديمية.
من جهته قدم الاستاذ محمد عزيز الوكيلي المدير المساعد عرضا مفصلا حول مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
يأتي انعقاد هذا العرض، عقب دخول القانون الإطار 51.17 حيز التنفيذ بتاريخ 07 ذي الحجة 1440 (19 غشت 2019) بعد المصادقة عليه بمجلسي البرلمان وصدوره بالجريدة الرسمية، وتنفيذا للتوجيهات الرسمية الواردة بالمراسلة عدد 19-636، بتاريخ 04 شتنبر 2019، في شأن تقاسم مضامينه والتعريف به لدى مختلف المتدخلين التربويين والشركاء، حيث بسط الأطر القانونية المرجعية للقانون الإطار والمبادئ العامة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها فضلا عن مكوناتها وهيكلتها إضافة إلى الولوج للمنظومة التربوية وآليات الاستفادة من خدماتها على مستوى المناهج والبرامج والتكوينات كما أشار العرض إلى الأهمية القصوى التي أولاها للموارد البشرية وريادتها في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفق مبادئ وقواعد الحكامة الرشيدة على أساس التلازم بين الحقوق والواجبات، وألح على مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته.
