هذا ما قاله تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن المستشفى الاقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية

أسفرت المراقبة، التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات يمكن إجمالها في:
نظام الحكامة
كان تحسين نظام الحكامة في المستشفيات العمومية من ضمن الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي لوزارة لصحة للفترة ما بين 2012 و2016. وقد نص هذا المخطط على تطوير الحكامة بالمستشفيات العمومية ووضع آليات للتدبير ترتكز على التعاقد والنجاعة. لكن، تبين من خلل مهمة المراقبة أن هذه التوجهات لم يتم تفعيلها على مستوى المركز الاستشفائي مولاي عبد الله بالمحمدية، كما تبين وجود نقائص أخرى على مستوى الحكامة، حيث لم يتم إعداد وثيقة “مشروع المؤسسة الاستشفائية” المتعلق بالمركز الاستشفائي المحمدية إلى حدود منتصف سنة 2017 . هذه الوثيقة تحدد الأهداف العامة للمؤسسة الاستشفائية وكذلك الوسائل التي يتطلبها الاستشفاء من موظفين وتجهيزات بمختلف أنواعها والتي يجب على المستشفى التوفر عليها لتحقيق أهدافه.
كما أشار التقرير إلى أن مصلحة الإنعاش، كما أن مصلحة الفحص بالأشعة لا توفر المداومة على مدار 24 ساعة مما يؤثر سلبا على عمل مصلحة المستعجلات.
بخصوص البنيات التحتية، أظهرت المراقبة عدة نواقص على مستوى البناية الرئيسية المحتضنة للمركز الاستشفائي مولاي عبد هللا بالمحمدية وتتجلى بالخصوص في وجود البناية الرئيسية للمركز الاستشفائي في موقع جغرافي غير ملائم، حيث تقع البناية الرئيسية على مشارف الشارع الرئيسي لمدينة المحمدية وعلى مقربة من خطوط السكك الحديدية، وتتعرض نتيجة لذلك للضجيج المرتبط بحركة العربات والقطارات. هذه الوضعية تتناقض مع مقتضيات قرار وزير الصحة.
ومن حيث المساحة قال التقرير، لا توفر مساحة المستشفى فضاءات كافية للمصالح والوحدات الاستشفائية للعمل في أحسن الظروف، ومن أجل تدارك هذا النقص وضعت السلطات المحلية رهن إشارة المركز الاستشفائي بناية تم تخصيصها لوحدة تصفية الكلي كما أنشأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بناية أخرى لتشخيص وعالج الأمراض المزمنة. لكن بالرغم من هذه التدابير
لازالت تعاني عدة مصالح من ضيق الأماكن المخصصة لها، كما أن مصالح أخرى لا تزال متواجدة في الطابق تحت الأرضي كما هو الشأن بالنسبة للصيدلية والمطبخ والمكاتب الإدارية.