مجلس جماعة المحمدية يرد على احد المواقع ويبرئ عضويه من الرشوة

نص البلاغ التوضيحي:
نشر الموقع الصحفي الالكتروني “برلمان كوم” يوم الاربعاء 21 غشت 2019 مقالا تحت عنوان:
قضية فساد جديدة تهز “البيجيدي”.. مستشاران بالمحمدية يتلقيان مبلغ 500 ألف درهم كـرشوة”.”
وجاء في المقال المذكور “أن المستشارين تلقيا رشوة تبلغ حوالي 500000 درهم من الشركة المسماة NDD SOS المفوض لها جمع النفايات المنزلية، بعد أن فازت بطلب عرض عمومي تم تنظيمه في يونيو 2019”.
وللتوضيح فإن تدبير صفقة النظافة المذكورة قد تم حسب قانون الصفقات العمومية وذلك منذ الإعلان عنها بتاريخ 16 أبريل 2019 إلى حين الإعلان عن الشركة الفائزة وفق رأي اللجنة المكونة من مصالح وزارة الداخلية وعمالة المحمدية والخزينة الإقليمية ومكتب الدراسات بالإضافة إلى المصالح المعنية بجماعة المحمدية. ولاستكمال إجراءات تنفيذ هذه الصفقة، صادق المجلس الجماعي للمحمدية يوم الخميس 15 غشت على عقد التدبير المفوض في قطاع النظافة مع شركة NDD SOS التي ستشرع في عملها ابتداء من فاتح شتنبر 2019.
وبالنظر لخطورة الاتهامات الواردة في مقال موقع “برلمان.كوم” والمتعلقة بجريمة الارتشاء في مجال تدبير الشأن العام فلا بد من تقديم الملاحظات التالية:
-وجه الاتهام في حق منتخبين بجماعة المحمدية دون ذكر اسمهما أو المهام التي يضطلعون بها واكتفى بالإشارة إلى انتمائهما السياسي ووصفهم ب”المقربين من الرئيسة”،
-لم يقدم صاحب المقال أي دليل يثبت حدوث هذا الجرم وملابساته ويستند في اتهامه على “مصادر مطلعة” دون تحديدها.
وحرصا منا على نزاهة وشفافية تدبير جماعة المحمدية فإننا نطالب بشدة موقع “برلمان.كوم” بالكشف للرأي العام المحلي والوطني ولكل الجهات المعنية، عن كل الدلائل والمستندات والملابسات وكذا أسماء المنتخبين المتورطين، حسب ادعاءه، في ما اسماها فضيحة الرشوة هذه.
ومن جهتنا، فإننا نعتبر هذا المقال “الصحفي” حلقة أخرى في الحملة الممنهجة التي تتعرض لها رئيسة ومكتب المجلس الجماعي للمحمدية وكل هياكله التسييرية وذلك منذ انتخابه في 31 دجنبر2018 . هذه الحملة التي ترمي إلى تبخيس العمل السياسي بالمدينة عموما وعمل المجلس الجماعي للمحمدية على وجه الخصوص.
ونؤكد أن كل ذلك لن يثنينا ولن يلهينا عن الاضطلاع بالأمانة الملقاة على عاتقنا لخدمة الساكنة وتحسين جودة الخدمات التي تدهورت في السنوات الأخيرة والعمل على إخراج كل المشاريع المتعثرة وذلك بانخراط ومشاركة السلطات المحلية والمركزية و كل الشركاء السياسيين والمجتمع المدني وعموم المواطنين.
كما ننزه كل المنتخبين المسئولين بالمجلس الجماعي للمحمدية عن الاتهامات المجانية المتضمنة في مقال “برلمان.كوم” وخاصة فيما يتعلق بطلب العروض الخاص بقطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية.
كما نخبر الرأي العام بأننا سنسلك كل الإجراءات القانونية والقضائية ضد موقع “برلمان.كوم” وضد كل من روج للمقال المذكور وذلك إيمانا منا بدور القضاء المغربي في صون كرامة وحقوق المواطنين والمؤسسات.

إيمان صبير
رئيسة المجلس الجماعي للمحمدية