تستعد الحكومة في اجتماعها الأسبوعي المقبل للمصادقة على مرسوم لإحداث مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها،
هذا المولود الذي طال انتظاره طرح لأول مرة في سنة 2002 ،في اتفاق موقع بين وزير الداخلية آنذاك ادريس جطو وممثلي نقابات الجماعات المحلية ،وظل هذا المولود يظهر ويختفي إلى أن قررت الحكومة أخيرا إخراجه إلى حيز الوجود ، رغبة منها في “الارتقاء بالشأن الاجتماعي الموجه لفائدة العاملين بالجماعات الترابية”، من خلال إحداث المؤسسة المذكورة.
وستتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، على أن يناط بها إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال ذات طابع اجتماعي
وينص مشروع المرسوم على تخويل العاملين بالجماعات الترابية الاستفادة من خدمات اجتماعية منظمة وذات جودة، على غرار ما هو معمول به في العديد من القطاعات الحكومية.
وتشمل الخدمات، “تسهيل تمليك السكن لفائدة المنخرطين وتمكينهم وأبنائهم وأزواجهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية، بالإضافة إلى “إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحي، لتمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من الخدمات الصحية”.