يتساءل سكان عمالة مقاطعة الحي الحسني عن الجهة التي رخصة لبناء مجموعة من الأسواق التي يتم نعتها بالنموذجية التي تم تشييد بأحياء سيدي الخدير، لمعلم عبد الله بالألفة و حي شادية من طرف شركة سورسة وتفويتها للغير مقابل مبالغ مالية باهظة و اداء واجب الكراء شهريا، بل أصبحت تشكل خطر بيئي بالمنطقة.
السؤال العريض الذي يطرح نفسه من هي الجهة التي رخصة لبناء الاسواق فوق اراضي في ملكية الاملاك المخزنية وهل اصحاب القرار يتوفرون على موافقة ادارة الاملاك المخزنية، وبأي تمن تم تفويت العقار للغير و هل خضع للقوانين المعمول بها في هذا الوطن العزيز؟ من خلال تحقيق قامت به الجربدة ، تأكد ان الترامي على اراضي الاملاك المخزنية وتفويتها للغير تم بدون سند قانوني، و الغريب في الأمر ان شركة سورسة تتوفر على تراخيص غير قانونية مسلمت من طرف مقاطعة و جماعة الحي الحسني والسؤال العريض الذي يطرح نفسه هو صمت مديرية الاملاك المخزنية للدار البيضاء، عن هذه الجريمة النكراء التي هزة مشاعر ساكنة عمالة مقاطعة الحي الحسني.
مما يؤكد ان الادارة الجهوية تفتقر لاستراتيجية استباقية لتدبير الوعاء العقاري و رؤية شمولية بتنسيق مع المصالح الخارجية لحمايته من مافيا العقار و منعدمي الضمير، وهل تتوفر على لائحة الوعاء العقاري ام ان مسؤوليها منهمكون في امورهم الشخصية ويسبحون ضد التيار مما فوت الفرصة مرة اخرى على ساكنة المنطقة التي تعاني الامرين و فتح الباب على مصراعيه البقع المشار إليها اعلاه.
كان من المفروض تخصصيها لمرافق اجتماعية تفتقر اليها المنطقة او مشاريع تنموية للتخفيف من حدة البطالة، إذنعلى الجهات المسؤولة وزارة المالية، العدل و الداخلية فتح تحقيق في عملية تفويت املاك الدولة للغير بدون سند قانوني من طرف اشخاص لا تربطهم اية علاقة بذلك، لجعلهم عبر لكل من سولت له نفسه التلاعب بمشاعر المواطنين و استغلال مواقعهم لأغراض شخصية.
