نبه نقابيون بقطاع الصحة المسؤولين الجهويين بالبيضاء إلى سوء تدبير المساكن الوظيفية، مؤكدين أن الملف يعتبر من أكبر الملفات فسادا ومحسوبية وريعا بالوزارة.
وقال النقابيون إن الجهات المسؤولة عن تدبير المساكن الوظيفية بالعاصمة الاقتصادية تحتكم إلى كل شيء تقريبا، إلا إلى الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال، ما يجعل الملف مفتوحا على أنواع الفوضى والارتجال ومنطق “باك صاحبي”.
وأكد النقابيون أن المسؤولين يضربون عرض الحائط المعايير الواردة في الدورية الوزارية لـ1987 وعدم إشراك الفرقاء الاجتماعيين، باعتبارهم ممثلين للموظفين، إضافة إلى غياب إرادة سياسية حقيقية للحسم في هذا الملف وإصلاحه، مع الإبقاء على عدد من الفراغات من أجل استغلالها وممارسة سياسة المحسوبية والمحاباة تجاه أعضاء نقابة بعينها مقربة من مراكز القرار المركزي والجـــــهوي.
وأعطى النقابيون مثالا على ذلك، بإسناد مسكن وظيفي بعمالة مقاطعات مولاي رشيد لمسؤول الموارد البشرية بالمديرية الجهوية، رغم معارضة المسؤولين المحليين ، ثم إسناد مسكن وظيفي آخر بعمالة مقاطعات عين الشق إلى مقرب من الكاتب العام للنقابة المحظوظة، رغم معارضة النقابات الأخرى والاحتجاجات التي أثارها هذا القرار.
وعلاقة بهذا الموضوع، فعلت مندوبية عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي مسطرة الافراغ في حق مجموعة من المتقاعدين بالمساكن الموجودة بشارع مولاي إسماعيل والبالغ عددهم خمسة، إذ قضت المحكمة بقرار الإفراغ بعد الدعوى التي رفعها ممثلو الوزارة بالجهة والإقليم، في حين أن أحد المسؤولين النقابيين يحاول التحايل على القانون لتمرير السكن موضوع الحكم القضائي بالإفراغ إلى ابنته، ما خلف استياء عميقا وإحساسا بالحيف لدى باقي الموظفين المحكوم عليهم بالإفراغ الذين يطالبون الوزارة الوصية بتطبيق القانون على الجميع، مؤكدين إلا أحدا فوقه.
