الاتحاد المغربي للشغل يدعو وزارة الداخلية إلى الجدية في التعاطي مع الحوار القطاعي

انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، أول أمس الأحد 28 يوليوز 2019 اجتماع للمكتب الجامعي في دورته العادية، وبعد تدارسه للعديد من القضايا التي تهم العاملين بقطاع الجماعات الترابية وعلى رأسها مجريات الحوار القطاعي وآفاق التنسيق النقابي، قررإخبار شغيلة قطاع الجماعات الترابية وعبرها الرأي العام الوطني بما يلي:
1. يجدد تثمينه لموقف الأمانة الوطنية الصادر في بيان 15/07/2019 الرافض لمشروع القانون التكبيلي للإضراب والداعي لمناهضته.
2. تثمينه لخلاصات المجلس الجامعي المنعقد بتاريخ 29 يونيوه 2019 ودعوة مسؤولي الجامعة الى مواصلة تنفيذها.
3. يؤكد تشبثه بخيار الحوار كوسيلة أساسية لحل المشاكل ونزع فتيل التوتر الذي عمر طويلا بقطاع الجماعات الترابية لأزيد من سبع سنوات لغياب الجدية والمسؤولية من طرف وزارة الداخلية،ويعتبر التقدم الحاصل في بعض النقاط المطلبية جزئي ومحدود يجعل من الحديث عن بلوغ اتفاق متوازن يستجيب للانتظارات الأساسية لشغيلة القطاع،سابق لأوانه، ويدعو وزارة الداخلية إلى الجدية لتحقيق اتفاق يرضي الجميع والتعاطي الايجابي مع المطالب الأساسية للجامعة و منها :
= تنقية الأجواء داخل الجماعات الترابية بحث رؤساء المجالس والسلطات الإقليمية والمحلية على احترام الحق في الممارسة النقابية بتفعيل آليات تكريسه،اللجان الإقليمية والوطنية لفض النزاعات وتحويلها إلى حقائق ملموسة وليس وعود
= إنصاف المساعدين الإداريين والتقنيين و حذف السلم 7 وفتح درجات جديدة للترقي.
= حل مشكل حاملي الشهادات بمختلف أصنافهم(تقنيين، مجازين، حاملي الماستر…)بما يضمن حقهم في تسوية وضعيتهم، ويعبر عن تشبثه بما قدمته وزارة الداخلية في اجتماع يوم 9 يوليوز 2019 و يدعوها إلى تقديم المقترحات و الحلول التي تحقق الطي النهائي للملف .
= إعطاء التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة بعدا اجتماعيا مع توسيع قاعدة المستفيدين والرفع من قيمته وإدراجه ضمن مكونات الأجر عبر مراجعة قرار وزير الداخلية رقم 1732.07 بتاريخ 18 سبتمبر 2007.
= إحداث تعويض وتوفير الحماية القانونية للعاملين بمصالح،الحالة المدنية،المصادقة على الإمضاء،شسيعي المداخيل والمصاريف…خاصة أن بعض الأخطاء تكون غير متعمدة أو خارج مسؤوليتهم وتؤدي بهم إلى المساءلة الجنائية.
= التسريع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لحيز الوجود و الأخذ بمقترحات الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وتجنب محاباة النقابات التي لا تمثيلة لها على خلفية الارضاءات الحزبية وضدا على القانون .
= وضع حد للزبونية والمحسوبية المتفشية بالجماعات الترابية في مباريات الكفاءة المهنية والترقية بالأقدمية عبر إجراءات عملية بإشراك الممثلين النقابيين في جميع مراحل الاختبار و وضع لوائح الترقية.
= إشراك الممثلين النقابيين في الاتفاقات المبرمة مع شركات التدبير المفوض وصياغة كناش تحملات نموذجي موحد.
= تمكين النقابات العاملة بالقطاع الأكثر تمثيلية من مرافق مراكز التكوين التابعة لوزارة الداخلية لتنظيم أنشطة نقابية .
= التسريع باصدار مرسوم قانون الخاص بهيئة متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية يسمح لهم بتشكيل لجان ادارية متساوية الاعضاء منتخبة اسوة بباقي الموظفين.
= فتح حوار جدي ومسؤول حول الملف المطلبي لعمال وعملات الإنعاش الوطني.
= إدماج العمال العرضيين والموسميين ضمن موظفي الجماعات الترابية نظرا لوظيفتهم ودورهم والخدمات الجليلة التي قدموها للجماعات الترابية طيلة سنوات عديدة.
4. يعتبر التنسيق النقابي آلية تنظيمية ونضالية ضرورية لتحقيق مكاسب لشغيلة القطاع ويدعو مكوناته الأساسية إلى استحضار مصلحة الشغيلة الجماعية وانتظاراتها.
في الأخير فان المكتب الجامعي بإدراكه حجم المؤامرات التي تحاك ضد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لضرب كفاحيتها ومحاصرتها لتسهيل الإجهاز على مكاسب وحقوق شغيلة القطاع، يدعو عموم المناضلات والمناضلين إلى الاستعداد لخوض جميع الاشكال النضالية والتحلي باليقظة اللازمة وفضح أبواق التغليط والتضليل التي بدأت تنشط بكثافة هذه الأيام.