زلزال یضرب بلدیة الجدیدة ويحصد منتخبین وموظفین ومهندسین وشركات
لا حدیث داخل الجديدة إلا عن الزلزال المدوي الذي ضرب البلدية بعد إيداع ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ سجن عكاشة بالدار البيضاء ، بأمر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء ،وإحالة مستشارين آخرین ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ معهم .
هذا وقد ﺃمر ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺻﺒﺎﺡ يوﻡ أمس ﺍﻹثنین بإحالة ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻋﺘﻘﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺣﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ” ﻡ ﺡ “ و3 آخرین ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪﻣﺎ مثلوا ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮﺍﺡ .
ﺍﻟهيئة المغربية ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ هي الجهة ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﺛﺮ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻓﺘﺤﺎﺹ ﺍﻟﺼﻔﻘﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺘﻴﻦ ﺭﻗﻢ 16 ﻭ /17 2014 ، ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺘﺎﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﺮﺽ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 26 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺘﻴﻢ ، ﻟﻤﺎ ﺷﺎﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ، ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻘﻴﻤﺔ 6 ﻣﻼﻳﻴﺮ ﺳﻨﺘﻴﻢ ﺗﻬﻢ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺭﻗﻢ 301 ( ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻮﺯﻳﺪ ) ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻏﻼﻑ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻔﻮﻕ 4 ﻣﻼﻳﻴﺮ ﻭﺗﻬﻢ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺭﻗﻢ 1 ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﻤﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻟﺤﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ 20 ﺩﺟﻨﺒﺮ 2016 ﺑﺸﻜﺎﻳﺔ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺘﻴﻦ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻗﺴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﻨﺪﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﻘﺘﺎﻥ ﻭﻭﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻮﺭﻁ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ومن معه ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻫﻤﻴﺔ .
