المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة – سيدي بنور يصادق على برنامج عمل برسم 2019-2021
صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة – سيدي بنور، اليوم الاثنين بالجديدة، على برنامج عمل الوكالة برسم 2019-2021، وعلى مشروع الميزانية لسنة 2019.
كما صادق المجلس الذي ترأس أشغاله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، على مشروع التوصية المتعلق بإعفاء مديرية الأملاك المخزنية من الأتعاب المترتبة على الخدمات المؤدى عنها لفائدة الوكالة الحضرية للجديدة – سيدي بنور في إطار دراسة ملفات طلبات الرخص المتعلقة بعمليات البناء والتجزيء والتقسيم، فضلا عن مصادق المجلس على التقرير الأدبي والمالي برسم سنة 2018.
وفي كلمة بالمناسبة ،أكد السيد الفاسي الفهري أنه في إطار الاعتناء بالعالم القروي والرقي بمجالاته المتنوعة من أجل توفير بيئة ثقافية واقتصادية واجتماعية تحقق التنمية المستديمة وتوفر للمواطن إطار عيش كريم، اتخذت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تدابير متعددة لتأطير التعمير والإسكان بالعالم القروي.
وأوضح أن من بين هذه التدابير ،تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير ،بحيث بلغت نسبة التغطية حوالي 83 في المائة، وكذا وضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية انسجاما مع الخصوصيات المحلية، إلى غير ذلك من التدابير والإجراءات التي تروم تبسيط مساطر الترخيص بالعالم القروي وإعمال مبادئ المرونة واليسر في دراسة الملفات، مبرزا أنه تم توسيع مجال وقاعدة الاستفادة من التأطير التقني والمعماري للبناء بالعالم القروي.
ومن جهة أخرى، ذكر الوزير أن النفوذ الترابي لمجال تدخل الوكالة الحضرية المتميز بموقعه الجيو-اقتصادي الهام داخل جهة الدار البيضاء – سطات كعاصمة اقتصادية للمملكة، يكتنز مؤهلات طبيعية وصناعية وفلاحية وسياحية فضلا عن فضــاءات تراثية ومعمارية واعدة وبنيات تحتية ولوجستيكية متميزة، بالإضافة لتوفره على أقطاب صناعية وبنية مينائية ذات جاذبية كالمينـــاء البترولي الأكبر في القــــارة، مينـاء الجرف الأصفر، وإيوائه لأكبر منطقة صناعية وأكبر محطة حرارية لإنتاج الكهرباء بالمغرب، وقطب حضري جديد جذاب “مازاكان”… وغير ذلك من المشاريع التي تروم تأهيل النسيج العمراني وتحسين إطار عيش المواطنين مع فتح قنوات مهمة للتشغيل والتنمية البشرية.
وأوضح الوزير أن هذه المؤهلات والإمكانيات كفيلة بجعله قطبا اقتصاديا قادرا على تحقيق إقلاعه الاقتصادي ونهضته الاجتماعية والمجالية ، مشددا على أن هذا الامر يتطلب من الوكالة الحضرية العمل، إلى جانب شركائها، على بلورة رؤية استراتيجية تنموية لمجال تدخلها، مبنية على منظور جديد ومتجدد للتهيئة والتعمير يتوخى الاستشراف والاستباقية والاستدامة، ويرتكز على التخطيط الاستراتيجي المندمج المبني على الرفع من قدرة مقاومة وتكيف المجالات واستدامتها والتماسك الاجتماعي والمجالي مع تحديد أهم الوظائف التي ستلعبها مختلف المكونات المجالية وذلك من أجل منح قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، بشكل تستفيد منها الساكنة ويحافظ على التوازن المجالي.
ونظرا لريادة المنطقة في الميدان الفلاحي، شدد الوزير على أهمية تنسيق الوكالة الحضرية مع جميع الفاعلين المعنيين من أجل إيجاد حلول متوازنة بين التوسع العمراني والحفاظ على الثروة الفلاحية المهمة والمتميزة للمنطقة وذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية والمواكبة واعتماد حلول أكثر جذرية فيما يخص التخفيف من حدة القضم ( استنزاف الاراضي الفلاحية) الذي يتعرض له المجال الفلاحي الغني بجوار المدن والمراكز.
ومن جانبه، أبرز مدير الوكالة السيد عمر الحسوني، خلال تقديمه لحصيلة الوكالة برسم سنة 2018، أن تنفيذ برنامج السنة الماضية أسفر عن فتح عدة أوراش كبرى تهم بالخصوص تثبيت النظام المعلوماتي للتدبير وكذا مشروع إضفاء الصبغة اللامادية لمجموع المحتوى المعلوماتي للمؤسسة في إتاحة الوصول إلى المعلومة بسهولة من قبل الشركاء والباحثين والمواطنين.
و أضاف أن تظافر جهود فريق عمل الوكالة والفرقاء فيما يخص الجانب المهني مكن من الحفاظ على نسبة التغطية مائة في المائة بوثائق التعمير للإقليم الجديدة وسيدي بنور.
وأعلن المدير، خلال هذا الاجتماع الذي حضره على الخصوص عامل إقليم الجديدة السيد محمد الكروج، أن رصيد الوكالة بلغ 70 وثيقة تعميرية ، مبرزا أن الوكالة الحضرية تتبعت خلال سنة 2018، ما مجموعه 38 دراسة تتعلق بوثائق التعمير والتي تمت المصادقة على 12 منها خلال سنة 2018، و4 في طور المصادقة والنشر، و22 وثيقة قيد الدراسة.
وفي ما يخص الدراسات العامة والخاصة ، أشار المدير إلى أن مجموع الدراسات التي أشرفت عليها الوكالة الحضرية خلال السنة الماضية، بلغت 44 دراسة وكلها تهدف إلى الحفاظ على التراث المعماري ،وتأهيل المناطق الحضرية ،وإعادة الهيكلة والتنمية القروية.
و شكل العالم القروي أحد أهم اهتمامات هذه المؤسسة، حيث عملت مع باقي الفرقاء على إيجاد الصيغ العملية والملائمة لتجاوز الإشكالات التي يعرفها التعمير في هذا الوسط، إذ أسفرت المقاربة على دراسة ما مجموعه 232 مشروع أي بنسبة 69 في المائة .
