المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة تعقد مؤتمرها الجهوي بالدارالبيضاء
احتضن المقر الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بالدار البيضاء أمس الأحد أشغال المؤتمر الجهوي للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بجهة الدار البيضاء سطات والتي تميزت بحضور، كل من البرلمانيو نائب رئيس مجلس النواب بنجلون التويمي عن حزب الأصالة والمعاصرة و عدي بوعرفة برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ونائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل .
كما أطرها كل من الكاتب العام لللمنظمة الديمقراطية لللشغل علي لطفي والكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لللشغل بجهة البيضاء سطات النقابي جمال عبد الناصرالخبولي ،فضلا عن الكاتب العام لللمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ، الاستاذ مصطفى براجي وفعاليات نقابية أخرى .
وقد ركزت كل المداخلات على الدور الهام و المحوري والحيوي والاستراتيجي الذي تلعبه المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في تنمية الاقتصاد الوطني، وفي خلق الثروة وفرص الشغل ،باعتبارها تشكل القاعدة الأساسية والمحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني ولكل المشاريع والمخططات الكبرى ، حيث تمثل اليوم 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني ، وتشغل أزيد من 46 في المائة من اليد العاملة المغربية ، وتساهم بنسبة 40 في المائة من الإنتاج والاستتمار الوطني .لكنها اليوم تواجه تحديات كبيرة ومتشابكة ومقلقة على مستقبل ومصير عدد كبير منها خاصة بعد ان لوحظ في السنوات الأخيرة تزايد حجم المشاكل والصعوبات امام المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا. ولما لذلك من تاثير كبير وخطورة على استقرار الشغل ،بسبب ماوصفه المتدخلون في هذا المؤتمر بفشل وضعف السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة مما ادى في نظرهم الى تزايد افلاس وإغلاق عدد كبير من المقاولات والشركات الصغيرة والمتوسطة تجاوز 8000 مقاولة سنة 2018 ،ليس بسبب تقادم التشريعات والقوانين وتعقيدات المساطر الإدارية فقط. بل أيضا ً الركود الاقتصادي والتجاري وتراجع الاستتمار العمومي على حد تعبيرهم، والانفتاح على المستثمرين الأجانب،في ظل منافسة غير متكافئة وسرية جدا، فضلاعن نظام ضريبي غير عادل ومثقل للمقاولات وضعف القروض البنكية وارتفاع الفوائد ومعاناة الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في استخلاص مستحقاتها وديونها على الدولة وبالتالي عدم قدرتها على سداد التزاماتها المالية اتجاه الأبناك في غياب تامين اجتماعي لللمقاولات الصغرى .فاليوم عدد كبير من المقاولين الشباب متابعون أمام المحاكم ومهددون بالسجن بعد أن تنصلت الحكومة في دعم أوراشهم خاصة برامج مقاولاتي ومساندة وامتياز ……
واليوم تصدر عن وزارة الداخلية مذكرة تحت فيها الولاة والعمال على حصر المنافسة في الصفقات العمومية على الشركات المصنفة من طرف وزارة التجهيز والعودة الى تفعيل مرسوم 16 يونيو 1994 المتعلق بأحداث نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والتجهيز مما سيؤدي ، في نظر المتدخلين في هذا المؤتمر الجهوي، الى حرمان ومنع الآلاف من الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من المشاركة والاستفادة من المشاريع المبرمجة وعودة الاحتكار لفائدة المقاولات والشركات الكبرى التي تحتكر نعظم الصفقات باغلب المدن التي توحد بها عشرات الألف من المقاولات الصغيرة والمتوسطة ستعاني من شروط مجحفة وعراقيل ادارية ومسطرية معقدة كما وضعت اليوم في وجه مقاولات البستنة والمساحات الخضراء وتهيئة الفضاءات كالتصريح بنسبة 25 في المائة من المعاملات المالية السنوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علما ان قطاعات أخرى تصرح فقط بنسبة 4 في المائة من معاملاتها المالية وأعلى نسبة تخص محال البناء لا تتجاوز 20 في المائةً!
وهذا ما يتناقض ومضمون خطاب حلالة الملك حول إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة حدا كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية من احل تبسيط المساطر الإدارية والخد من تشعباتها والقانون 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا والدي يلزم الدولة والحكومة بتشجيع هذه الفئة من المقاولات لولوج الصفقات العمومية ومرسوم 2007 المتعلق بنظام الحصحصة وتقسيم الحصة الفريدة الى حصص بدل سياسة الاحتكار والتوجيه وخلق العراقيل والاكراهات أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا
ان الاقتصاد الوطني يعاني من الهشاشة والضعف وتراجع مستوى الاستتمار العمومي وارتفاع منسوب المنافسة غير الشريفة وتعقيدات المساطر الإدارية والاحتكار والصفقات الموجهة ،وغياب الشفافية،وضعف التمويل ومصادره وارتفاع نسبة الفوائد البنكية،مما يهدد الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا على المدى القصير والمتوسط بالإفلاس لذلك طالب المؤتمر الجهوي للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بجهة الدار البيضاء سطات من الدولة والحكومة، مراجعة تشريعاتها وقوانينها لملائمة التطورات الاقتصادية والتكنولوجيا الحديثة وتبسيط المساطر والمواكبة والتاهيل وتقديم الدعم التقني والمالي الكافي من قروض وتحفيزات لهذا الصنف من المقاولات واساسا مراجعة النظام الضريبي ونسبة الفوائد وسعر الماء والكهرباء والمحروقات ووضع نظام شفاف وعادل ومنصف لتوزيع المشاريع والصفقات العمومية والحد من الاحتكار و المنافسة غير المتكافئة للشركات الأجنبية التي تمتص مواردنا وثرواتنا المالية دون استتنار حقيقي له فوائد على الاقتصاد الوطني و التنمية الاجتماعية
