تعزيز الشركات الناشئة في مجال الرقمنة بالمغرب

تؤكد وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، على الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة في مجال الرقمنة بالمغرب، وتبرز أهمية تعزيزها وتقديم الدعم اللازم لتحقيق نمو مستدام. ورغم الإشادة بالتحفيز الحكومي، يظهر تأخر تنفيذ توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي يستهدف زيادة حصة الرقمنة في الناتج الداخلي الخام إلى 5% بحلول عام 2030.

في سياق جهود الدعم المتزايدة، اتخذت الحكومة خطوات إيجابية من خلال توقيع اتفاقيات مع تكنوبارك لتعزيز التفاعل مع الشركات الناشئة وتقديم الدعم اللازم. ومع ذلك، تظل هناك تحديات تواجه هذا القطاع، بما في ذلك صعوبات الحصول على التمويل وتجاهل نموذج العطاءات العمومية الجديد.

يتطلع المجتمع الرقمي في المغرب إلى التغلب على هذه التحديات من خلال التركيز على تحديد تعريف واضح للشركات الناشئة وتبسيط الإجراءات الجبائية. كما يعكف القطاع على تسريع تشريعات الصرف وتعزيز البنية التحتية لتحفيز النمو والتنمية في هذا الميدان الحيوي. في نهاية المطاف، تظل رؤية الحكومة لتعزيز قطاع الرقمنة في المغرب تحتل مكانة محورية في تحقيق التقدم وتحفيز ريادة الأعمال الرقمية.