المهدية..”التنمية مع بيئة سليمة” موضوع ندوة ندوة علمية حول جرف الرمال
تحت شعار “نعم للتنمية مع بيئة سليمة” نظمت هيئات وجمعيات المجتمع المدني بالمهدية، زوال يوم السبت 7 أبريل الجاري، ندوة علمية حول جرف الرمال وعلاقته بالبيئة والتنمية المحلية.
الندوة التي احتضنتها دار الشباب قصبة المهدية، أطرها كل من حسن عياد المدير العام لشركة رمال، وحسن بوراس عضو بالمجلس الجماعي للمهدية، والناجي النجم مسؤول سابق بالوكالة الوطنية لاستغلال الموانئ، وعبد الهادي التيموري خبير ومستشار في المقالع وإطار سابق بوزارة النقل والتجهيز، ومحمد الشكدلي خبير وأستاذ جامعي. وبحضور عدد من ممثلي الجمعيات المهنية التي تعنى بالصيد التقليدي، ومهن الصيد.
اللقاء كان فرصة لتوضيح وفضح عدد من الافتراءات والأكاذيب التي تروج لها بعض الجهات، حيث قدمت حقائق علمية، وخلال كلمته أوضح العضو الجماعي عبد الرحيم بوراس، أن شركة “رمال” تساهم في التنمية المحلية ب225 مليون درهم سنويا، من خلال الضرائب التي تدفعها للمجلس الجماعي.
أما الناجي النجم خلال كلمته اعتمدت على طرح نوستالجيا التي انطلقت منذ 1990 وهو التاريخ الذي اشتغل بالوكالة الوطنية لاستغلال الموانئ بالمهدية، حيث تدرج بمختلف مناصب المسؤولية هناك.
وأضاف الناجي أن لعملية الجرف على مستوى الموانئ وقع ايجابي كبير وأنه لولا هذه العملية لتوقف أشغال عدد من الموانئ وستكون هناك فيضانات، وأنه صار للبحارة نسبة كبيرة من السلامة بسبب هذا الجرف. وأشار كذلك أن شركة درابور منذ كانت شركة تابعة للدولة، استجابت لنداء الوكالة الوطنية لاستغلال الموانئ وقامت بجرف الرمال بميناء القنيطرة، مجانا. وأنه لولا هذه العملية لتوقف ميناء القنيطرة في سنوات خلت.
أما الخبير والأستاذ جامعي محمد الشكدلي، أعطى بدايات الجرف بمدينة المهدية وبالضبط سنة 1917، حيث بين أن مهندسي الاستعمار اقترحوا عملية الجرف بالمهدية والقنيطرة، ومنذ ذاك الحين وهي قائمة، وأن عملية الجرف لم تكن يوما ضد البحر أو الطبيعة.
كما أشار أنه في إطار التطور الذي يعرفه المغرب يتطلب رمالا من أجل عملية البناء والتشييد، ووضح أنه لولا تواجد شركة وطنية تقوم بهذه العملية لقام المغرب باستيراد هذه المادة.
وأشار محمد الشكدلي، أن المغالطات التي وردت في عدد من الجرائد، أنها جاءت عن جهل، وأن دور الأستاذ الجامعي هو التدريس والتأطير والبحث العلمي داخل المختبرات، وليس طلق عنان لسانه للحديث بدون حجج علمية.
أما حسن عياد مدير شركة “رمال” فقال أن الدولة المغربية وضعت استراتيجية وطنية بعدما انتقل استهلاك الرمال في المغرب من 15 مليون طن في تسعينيات القرن الماضي إلى 49 مليون طن حاليا بحكم الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب.
كما أشار أن المغرب هو البلد الوحيد في العالم العربي والإفريقي وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط، هو الذي يعرف الاكتفاء الذاتي في الرمال.
وأضاف حسن عياد أن الشركة تساهم في التنمية المحلية من خلال دفعها للضرائب للمجالس المحلية، وأنها تشغل 80 في المائة من أبناء المنطقة. وأن الشركة هي صديقة البيئة وشركة مواطنة تعمل على تطبيق القوانين وإحترام دفتر التحملات، واحترام معايير البيئة وقبل أي عملية جرف تكون هناك دراسة الوقع البيئي. وأنه بعد هذه الدراسة يكون هناك برنامج تتبع دراسة الوقع البيئي.
وأشار مدير شركة رمال أن الشركة حازت مؤخرا على شهادة 14001 ISO الخاصة بالمحافظة على الجودة.
كما قدم مقاربة بين المغرب وعدد من دول المعمور، فيما يخص جرف الرمال خلال سنة واحدة، حيث قال أن بريطانيا تصل إلى 50 مليون متر مكعب في السنة، أما فرنسا 8 مليون مكعب في السنة، في حين أن المغرب 1 مليون متر مكعب في السنة.
أما الخبير والمستشار عبد الهادي التيموري فسرد عدد من القوانين التي تهم قطاع الجرف بالمغرب، أهمها قانون 13_ 27، كما قدم تعريفا مبسطا لعملية الجرف وأوضح أن الدولة المغربية أفرجت الأسبوع المنصرم على سلسلة قوانين الرامية إلى تنظيم عملية المقالع والرمال.
وفي الشق القانوني للرمال بين التيموري أن القانون الجنائي رقم 517 ينص على التصريح بمصدر الرمال وإذا كان مصدرها مجهولا فإنه يؤدى على كل متر مكعب 500 درهم.
