يوم تكويني حول موضوع “الاتجار بالبشر”

أبو نضال

نظمت ودادية موظفي العدل ببني ملال، بشراكة مع ” الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة/فرع المغرب”، السبت الماضي، يوما تكوينيا حول موضوع “الاتجار بالبشر”، تحت عنوان “من أجل مقاربة حمائية للضحية”. وتناول هذا اليوم التكويني لفائدة جمعيات المجتمع المدني بمدينة بني ملال، الإطار القانوني والمفاهيمي الوطني والدولي لهذه الظاهرة، وتحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم، إضافة إلى ورشات تطبيقية همت مجموعات عمل حول التمييز بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتمارين محاكاة لمؤشرات تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر.

وقال نائب مدير مكتب الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة/فرع المغرب، يوسف الفلاح، في تصريح للصحافة، إن هذا اليوم التكويني سعى إلى تسليط الضوء على ظاهرة الاتجار في البشر من خلال القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الذي تبناه المغرب سنة 2016، وكذا الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وأضاف أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار برنامج يتضمن دورات تكوينية لفائدة القضاة ووكلاء الملك التابعين للنيابة العامة والمحامين، يهدف إلى التحسيس بخطورة هذه الظاهرة، ودور القانون في توفير الحماية القانونية اللازمة لفائدة الضحايا في إطار مقاربة وقائية، والحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة هؤلاء الضحايا وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية. وتناولت العروض المقدمة خلال هذا اليوم الدراسي، الذي شارك فيه عدد من ذوي الاختصاص، خصوصيات الظاهرة في العالم القروي باعتباره مرتعا خصبا للاستقطاب لعمليات الاتجار بالبشر، من خلال الاتجار في الذمم والفقر، والهجرة السرية، واستغلال الخادمات، والتهجير، مؤكدة على أهمية تحسيس الشباب ومنظمات المجتمع المدني للوقوف في وجه هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه الاجتماعي والإنساني والتنموي.

يشار إلى أن الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة هي منظمة غير حكومية وغير ربحية، وأكبر جمعية سوسيو-مهنية في العالم، حيث تضم 400 ألف عضوا مشتركا عبر العالم يعملون في 61 بلد على مستوى آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية ومنطقة الكارييبي، ويتركز نشاط برنامجها الدولي على مستوى مجالات تعزيز حقوق الإنسان وإصلاح العدالة ومحاربة الرشوة.
وكان مكتب الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة/فرع المغرب قد تأسس سنة 2004، وذلك بهدف المساهمة في الجهود التي أطلقتها المملكة المغربية في مجال تعزيز سيادة القانون وإصلاح العدالة. وتتناول المشاريع التي يسهر عليها المكتب بالمغرب مواضيع تخص حقوق الإنسان، والتكوين القانوني والمدني، وحقوق المرأة، وإصلاح العدالة، ومحاربة الرشوة وتطوير المهن ذات الصلة بالقانون.