توقيف رخصة لبيع المأكولات يكشف المستور بمقاطعة عين السبع
تحولت قضية سحب رخصة لبيع المأكولات الخفيفة بمقاطعة عين السبع بالدار البيضاء،إلى مشكلة كبيرة لايعلم أحد حدود تداعياتها ويكشف المستور عن كيفية تدبير هذه المقاطعة ومن يتحكم فيها ،خاصة بعد اكتشاف خروقات ومؤامرات شابت عملية سحب رخصة عادية لبيع المأكولات،وتدخل أطراف خارج المقاطعة في عملية السحب.
وتتوفر”كازاوي” على حزمة من الوثائق تؤكد أن الموضوع تفوح منه رائحة التواطؤ والانتقام والشطط في استعمال السلطة وقطع أرزاق الناس مع تحطيم الإستشمار في المنطقة.
والذي لا يقبله العقل ولا المنطق والذي تؤكده مصادر مطلعة لجريدتنا هو تشريد أسر بقطع رزقها من أجل تلبية رغبة صديقة زوجة نائب رئيس المقاطعة الذي يصر على إبقاء المحل مغلق من أجل إرضاء صديقة العائلة ضرباً عرض الحائط جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل ،علما بأن توقيع قرار الإغلاق ليس من تخصصه وغير قانوني لأنه من اختصاص الرئيس بمفرده ولايجوز له تفويضه، وعدم تدخل الرئيس في هذا الإغلاق يضع علامة إستفهام كبيرة.
وأما الانتقام،فإنه موجود في رفض صاحب الرخصة للابتزاز وتلبية مطالب شخصية للماسكين الفعليين بزمام المقاطعة وتتوفر “كازاوي” على أسماءهم ولائحة مطالبهم الغير المشروعة.
وفيما يتعلق بالشطط في استعمال السلطة، فنائب الرئيس الذي وقع قرار التوقيف أعلن عن القرار لمقربين من صاحب الرخصة قبل توقيعه ،بل أكثر من ذلك حمل معه القرار إلى مقهى مجاور لصاحب الرخصة،كنوع من التهديد والتباهي بسلطته، والذي أبان على تسيير شؤون المواطنين على حسب الهوى وحظوظ النفس بعدما كان قرار الإغلاق لمَحَلَّيْنِ ،عفونا على الأول وتركنا الثاني إلى حين إعتدال الميزاج للأسف أصبحت الأمور الإدارية تسير على حسب ( الكانة) والقائمة طويلة لخروقات وتصفية حسابات عصفت بمحل تجاري يعيل مجموعة من العائلات.
وللحديث بقية
