الدار البيضاء .. خارطة الطريق لتطوير التكوين بالمغرب محور اجتماع بين مكتب التكوين المهني والاتحاد العام لمقاولات المغرب

شكل موضوع خارطة الطريق المتعلقة بالتكوين المهني وإحداث مدن جهوية للكفاءات والمهن محور لقاء عقد مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء، جمع بين مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل و الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأوضحت المديرة العامة للمكتب السيدة لبنى طريشة في تصريح للصحافة “أن اللقاء الذي عقد مع الاتحاد العام يهدف إلى تبادل وجهات النظر حول خريطة الطريق التي تم تقديمها أمام جلالة الملك محمد السادس في 4 أبريل الجاري”، مضيفة أن الغاية من هذا اللقاء تتمثل أيضا في مناقشة سبل نجاح برنامج جديد لتطوير التكوين المهني.

و أكدت السيدة طريشة أن خارطة الطريق الجديدة صممت لضمان مشاركة قوية للقطاع الخاص في جميع مراحل هذا المشروع ، مضيفة أن ذلك سيكون من خلال ورشتين رئيسيتين ،تهم الأولى إنجاز مدن المهن والكفاءات وتتعلق الثانية بتأهيل العرض الحالي.

وأشارت إلى أن مساهمة القطاع الخاص ستتم بشكل أساسي عبر توفير الخبرة ،وكذا في كل مراحل تصميم نظام تكوين مهني جديد ،وفي مرحلة التدبير الفعلي.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد صلاح الدين مزوار، إن الغرض من هذا اللقاء هو تجسيد خارطة الطريق وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وأوضح أن “الترجمة الفعلية يجب أن تكون ناجعة لتحقيق الأهداف المحددة مسبقا”، مضيفا أن القطاع الخاص، من خلال تجاربه ومشاركته المستمرة في ميدان التكوين المهني، يتوفر على مقترحات ملموسة للمساعدة في تسريع عملية تفعيل التوصيات والقرارات.

وستتوفر جميع جهات المملكة على “مدن المهن والكفاءات”، التي ستتيح تكوينات تستجيب لخصوصيات ومؤهلات كل جهة على حدة.

وتتوقع خارطة الطريق المتعلقة بالتكوين المهني إطلاق بناء هذه المدن في يناير 2020، حتى يتم الافتتاح التدريجي لهذه الهياكل بداية من موسم 2021 ليستمر خلال الموسم الموالي.

وتتطلب هذه المدن، التي تتوفر على مجلس إدارة ثلاثي الأطراف، يشرك المهنيين والجهة والدولة، استثمارا بقيمة 3,6 مليار درهم.

و تسعى خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث “مدن المهن والكفاءات” في كل جهة، إلى جعل التكوين المهني سبيلا لتحقيق الذات وطريقا للمستقبل.

ويروم هذا المشروع إعادة تأهيل عميق لقطاع التكوين المهني، بغية مواكبة التطور الاقتصادي للمملكة وتنافسية المقاولات، بجعل المورد البشري المؤهل ميزة تنافسية، مضيفة أن المشروع يروم كذلك تحسين الإندماج المهني للشباب.