سكان سوس يلوذون بشوارع الدار البيضاء لفضح استنزاف أراضيهم

سارت الحشود أمس الأحد في شوارع الدار البيضاء قادمة إليها من مختلف المناطق السوسية والجنوبية ، تحتج على آفة الرعي الجائر ، وما تعتبره هجوما وغصبا لأراضيها .
وطالبت فعاليات محلية وعدد من الفلاحين القادمين من منطقة تزنيت بتسريع تنزيل القانون 13-113 المتعلق بتنظيم الرعي والترحال، “من أجل تفادي المشاكل التي تعرفها بعض الأراضي بالمنطقة جراء نشاط الرعي الجائر”.

وعبّرت الفعاليات، المنضوية تحت لواء عدد من التعاونيات الفلاحية ومن أصحاب ذوي الحقوق، عن دعمها لـ”القانون الذي تمت صياغته بعد مقاربة تشاركية وحوار دائم ومتصل مع الساكنة المعنية، يأخذ بعين الاعتبار مصالحهم والخصوصية المتفردة لطبيعة المنطقة التي تضم زراعات شجر الأركان”.

وأكدت عدد من الفعاليات، في بيان صحفي ، عن “اقتناعها بأن تسريع تنزيل القانون هو السبيل الوحيد للحد من آثار هذه المشكلة، التي تنعكس على الساكنة، نظرا لما يحمله من إجراءات زجرية لكل من يخالف القانون، ولحمايته للموارد الطبيعية للمنطقة”.

وبخصوص تسريع تنزيل القانون، أكدت الفعاليات ذاتها أنه يمر “عبر التعبئة الشاملة للتطبيق الفعلي لهذا القانون، بمساهمة جميع الشركاء والمتدخلين في النشاط الرعوي”، مشيرة إلى أن “القانون الذي قام بتهيئة المراعي بشكل يراعي خصوصية المنطقة، ويستحضر مصلحة الساكنة بشكل كبير”.

وأبرز عدد من ممثلي التعاونيات والهيئات المحلية أن “وزارة الفلاحة عملت عن قرب مع الساكنة من أجل التوصل لأفضل السبل لحمايتهم”، نافين “ما تم تداوله عن نزع أراضي الفلاحين لاستثمارها في مجالات تهيئة المراعي”، حيث أكدت الفعاليات أن “المناطق التي تمت تهيئتها تستغل وتدبر عن طريق التعاونيات التي أحدثها فلاحو هذه المناطق خصوصا من ذوي الحقوق، ما يشكل مؤهلا حقيقيا للتنمية، نظرا لما يتيحه من خلق فرص الشغل وإحداث مشاريع سوسيو-اقتصادية”.

وزاد البيان ذاته: “يعتبر القانون المهم 13- 113، المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، ثمرة مسار طويل من المجهودات الجبارة والمتواصلة لوزارة الفلاحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، والممتدة لسنوات من أجل تشخيص واقع الترحال الرعوي، تحديد الإكراهات والتحديات التي تواجه فئة الرعاة الرحل وساكنة المناطق الرعوية، بغرض ضمان شروط عيش أفضل لهذه الفئة التي عانت من التهميش لسنوات عديدة، ومن أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمينها”.

“يعكس هذا القانون اهتمام وزارة الفلاحة بفئة الرحل وبحماية المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، بدأت منذ تبني مخطط المغرب الأخضر، عبر جملة من الإجراءات والدراسات، من أجل وضع الآليات اللازمة التي من شأنها أن تستجيب لتطلعات الرعاة، وتحمي هذه الفئة من آثار التغيرات المناخية، وتضمن مقاربة تشاركية لاستصلاح الأراضي وتهيئتها”، تردف الفعاليات المحلية