معتلقوا أحداث الحسيمة ينفون تهمة الانفصال ويطالبون بالمحاكمة العادلة والقاضي يؤكد أنهم أمام مرحلة جديدة

هشام الحاضي

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،  مساء أمس الأربعاء تأجيل قضية المدانين على خلفية أحداث الحسيمة أو ما يعرف بمجموعة ناصر الزفزافي، إلى 17 من شهر دجنبر القادم من احل إعداد الدفاع. 
وقد عرفت الجلسة الأولى للمحاكمة بعد خمسة أشهر من صدور أحكام ابتدائية بسجنهم بين سنة وعشرون سنة سجنا نافذا، مثول  42 متهما من بينهم  زعيم الحراك ناصر الزفزافي ، وغياب ربيع الابلق بسبب دخوله في اضراب عن الطعام قبل 5 ايام، فيما استفاد 11 مدانا على خلفية الملف من عفو ملكي في شهر غشت الماضي.
ولم تخلو الجلسة الاولى في المرحلة الاستئنافية من سجال  وجدال بين هيئة الحكم والمعتقلين وهيئة دفاعم، حيث  اكد عدد من المعتقلون أثناء مثولهم أمام القاضي للتحقق من الهوية، عن وطنيتهم وانكروا “تهمة الانفصال” التي دينوا من اجلها في المرحلة الابتدائية، كما طالبوا هيئة الحكم بتوفير “ضمانات المحاكمة العادلة”.
وقال أحد المتهمين “ألتمس من المحكمة أن توفر لنا شروط المحاكمة العادلة وإلا فإنني لن أمثل أمامها”، مذكرا بمقاطعة الجلسات الأخيرة للمرحلة الابتدائية احتجاجا على ما اعتبره المتهمون “غياب شروط العدالة”. فرد القاضي على أحد المتابعين في القضية داعيا إلى “نسيان ما مضى لأنهم امام مرحلة جديدة من التقاضي ” . 
أما المدان ناصر  الزفزافي  بعشرون سنة سجنا نافذا ،  فقد كان يصرخ انه يريد اخبار المحكمة بكلام خطير،  إلا أن القاضي أشعرت انه يحقق من هويته ولا يناقش الموضوع. وكعادته حاول الزفزافي المراوغة والتلاعب بالكلام من خلال جوابه على أسئلة القاضي لتحقق من هويته، حيث ساله القاضي عن عنوان السكن؟.
فرد عليه الزفزافي ساخرا “لم يعد لي عنوان ولا وطن بعد أن اتهموني بالإنفصال”، و عندما طالبه القاضي لحسن الطلفي بالالتزام  بالجواب، قال الزفزافي “عنواني الآن هو السجن المحلي عكاشة”.
واستمر الجدال بين القاضي الطلفي والزفزافي، حيث قال
هذا الأخير “سيدي الرئيس لدي ملتمس بإسم المعتقلين السياسيين جميعهم”، لكن القاضي الطلفي أجاب ” الملف ليس فيه سياسة، و المحكمة تناقش وقائع بين أيديها”.
من جهة اخرى، كشف نائب الوكيل العام للملك، حكيم الوردي أنه “قام بزيارة ربيع  الأبلق في السجن اول أمس الثلاثاء والتي دامت ساعتان، مؤكدا أن هناك مفاوضات لفك الإضراب عن الطعام وتحقيق مطالب السجين المتعلقة بأمور لها علاقة بإقامته بالسجن، موضحا أن النيابة العامة حريصة على الحالة الصحية للأبلق ولجميع المعتقلين”.