فريق دفاع ضحايا بوعشرين..أهم ماقالوا في الندوة الصحافية

أبو نضال

عبد الفتاح زهراش: الحكم الابتدائي الصار عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لم يكن منصفا ولم يكن في مستوى الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت الضحايا. استراتيجية دفاع الضحايا، ظلت متمسكة بالمبدأ الأساسي المرتبط بالممارسة المهنية والقسم المهني ومبدأ استقلال السلطة القضائية. جهات وأشخاص وحزب العدالة والتنمية، سعوا لإلباس الملف غير لبوسه، وطبعه بطابع سياسي، بعيدا عن حقيقة كونه ملفا جرميا.
امبارك المسكيني: كنا أمام جرائم بالصوت والصورة يندى لها الجبين، تتعلق باستغلال جنسي مقيت في عقر مقر جريدة ” أخبار اليوم”، ضد نساء من بينهن مستخدمات لديه”.
اشتاتو: علاقة التبعية بين المشغل بوعشرين وباقي الضحايا اللواتي تربط بعضهن به علاقة شغل، واستغلالهن جنسيا، تجعلنا أمام اتجار بالبشر، كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي
أمينة الطالبي: تصريحات بعض السياسيين كانت عبارة عن مغالطات، لأن عددا من التصريحات التي صدرت عن مسؤولين سياسيين سابقين أو حاليين، كانت قبل حتى الاطلاع على الملف والمتابعة، وقراءة ما جاء في المحاضر. محاكمة بوعشرين تميزت بعدد من المزيدات، التي واكبت هذه القضية. ومااقترفه بوعشرين جريمة خطيرة، لأنها تمس المرأة في كل حقوقها ومنها الاقتصادية، بغض النظر عن الحملة الشرسة التي تعرضن لها من قبل إعلام المتهم، لكن ما حز في أنفسنا هو تدخل سياسيين عفا عنهم الزمن وهم ينتقدون الحكم القضائي، وهو ما يعد مساسا بالسلطة القضائية معاقب عليه.
مريم جمال الادريسي، بعض الحقوقيين والحقوقيات، حاولوا للأسف أن يوهموا الرأي العام الوطني، أن الملف له طبيعة سياسية، في حين أن الملف في نظرها له صبغة أخلاقية صرفة، يتعلق بشخص كان يقدم الدروس في الأخلاق والسياسة ويرتكب في واضحة النهار في مكتبه أبشع أشكال الاستغلال الجنسي والعبودية في حق المستخدمات والصحافيات..الجنس مقابل البقاء في العمل، في ملف بوعشرين، و الملف تم استغلاله انتهازيا من قبل بوعشرين ودفاعه وإعلامه وأصدقائه، وكيف أنهم حاولوا تقديمه “بطلا سياسيا في ملف أخلاقي، لتكون الانتهازية هي العنوان الأكبر لهذا الملف”.
الشاوي: الاتجار بالبشر هو أبخس عمل في العنف ضد المرأة، وأن القانون جاء لحماية النساء لأنها تمسهن في حقوقهن الاقتصادية، وأندد بتصريحات سياسيين وفاعلين في ملف رائج أمام القضاء بشكل يمس مركزه الاعتباري في الدولة.

زغلول توفيق: ملف توفيق بوعشرين ملف قانوني محض، وانتهي بصدور حكم قضائي ابتدائي، وأن من يحاول تسييس الملف، فهو ضرب لدستور 2011 ولفصل السلط ولاستقلال السلطة القضائية، وهناك جهات مسيسة حاولت تغليط الرأي العام، قبل عرض الملف على القضاء وبعد الحكم فيه، الملف قانوني محض، “وهناك من حاول إدخال القضاء الشعبي، من خلال تنظيم وقفات في الشارع العام، وكأننا في دولة السيبة”.

عائشة الكلاع: استقواء أصدقاء ودفاع بوعشرين بالخارج، من خلال استمالة محامين ومنظمات دولية، لم تستطع مواكبة الملف بعد ظهور خسة الجرائم المرتكبة، بل تم استغلال مقتل صحافي سعودي في الملف، للهروب من الواقع والأدلة الدامغة بالصوت والصورة والخبرة وتصريحات الضحايا.

الهيني محمد: الملف مستوفي لشروط المحاكمة العادلة من الاعتقال إلى التقديم إلى الاستماع إلى الحكم على المتهم بالإدانة.
كروط الحسني محمد: ملف بوعشرين غلبت عليه الدوخة في صفوف المدافعين عنه داخل المحكمة وخارجها، وأندد باستطلاعات الرأي في ملف رائج قضائيا..

تجدر الإشارة، إلى أن دفاع ضحايا بوعشرين، عقد صبيحة اليوم، ندوة صحافية بدار المحام بالدار البيضاء، من أجل تسليط الضوء على أطوار المحاكمة وتنوير الرأي العام الوطني