الدار البيصاء : الأطباء يدعون إلى عدم متابعتهم بالاعتماد على القانون الجنائي

أبو نضال
نظمت الجمعية الجهوية للمصحات الخاصة بجهة الدار البيضاء سطات، يوم السبت 10 نونبر 2018، يوما دراسيا بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية، بمشاركة خبراء مغاربة وأجانب، تم خلاله التطرق إلى عدد من المحاور الآنية التي ترخي بظلالها على المنظومة الصحية ببلادنا وعلى يوميات المرضى ومهنيي الصحة على حدّ سواء.
اليوم الدراسي، افتتح أطواره البروفسور مولاي احمد بودرقة، الأستاذ الجامعي في الإنعاش والتخدير ورئيس الجمعية، الذي استعرض في مداخلته تفاصيل الأشواط التي تم قطعها من أجل تشكيل مكتب جهوي للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على صعيد جهة الدار البيضاء سطات، والدوافع التي ساهمت في تحقيق ذلك، إلى جانب الأهداف المسطرة، التي تهم المساهمة في النهوض بالمنظومة الصحية، وتنزيل البرنامج الوطني، وتطوير القطاع بشكل عام، مشددا على أن اليوم الدراسي يعتبر أول نشاط رسمي للجمعية الفتية، تم اختيار محاوره البالغة الأهمية بمنتهى الدقة، حتى تكون خلاصاته مفيدة للجميع، بالنظر إلى راهنية الإشكالات المطروحة للنقاش، ويتعلّق الأمر بالجانب الضريبي والمراقبة الضريبة، والتدبير المالي للمصحات، والمسؤولية المدنية والقانونية للأطباء، وذلك بمشاركة خبراء مغاربة وأجانب. بعد ذلك تناول الكلمة البروفسور بنعكيدة الرئيس السابق للجمعية الوطنية واحد الفاعلين الأساسيين في الأشواط التي قطعتها المصحات الخاصة، إلى جانب البروفسور تيال نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصحات لخاصة، لربط ما هو وطني بما هو جهوي وسياقات اشتغال المصحات الخاصة والتفاعلات التي تحيط بها.
كما تناول الكلمة البروفسور هشام بنيعيش، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، الذي من بين ما أكد عليه “أن المسودة الأولية لمشروع القانون المنظم للمسؤولية المدنية للأطباء، المعد من طرف وزارة العدل، يتضمن جملة من المقتضيات التي تجعل من الخطأ الطبي أساسا للمسؤولية الطبية، سواء بالنسبة للأطباء أو المصحات الخاصة، فيما جعل تعويض المريض عند وفاته لذوي حقوقه أو عند وقوع ضرر علاجي محتمل غير ناجم عن أي خطأ طبي، مبنيا على التضامن الوطني من خلال إحداث صندوق خاص تشرف عليه وزارة الصحة”.وأضاف البروفسور بنيعيش “أن عددا من الأحكام القضائية الصادرة في قضايا المسؤولية الطبية كانت ترتكز على أساس المسؤولية التقصيرية ولو بوجود عقد طبي مسبق، أو تستند على المسؤولية العقدية حتى و لو بدون أي تشكل للعقد الطبي، كما هو الشأن في حالة الإستعجال القصوى أو حالة المريض الفاقد للوعي، مقدما مقارنات بين أحكام أصدرها القضاء المغربي وأخرى مشابهة أصدرها القضاء الفرنسي، والتي كانت نتائجها تعرف اختلافا، خاصة وأن أحكاما مغربية تم تعليلها باحتمالية كون فعل الطبي الذي مارسه الطبيب قد يكون هو الذي أدى إلى نتيجة الضرر، رغم عدم وضوح العلاقة السببية”.