قالوا بعيد النطق بالحكم على بوعشرين : حامي الدين : الحكم انتصار ..، الادريسي : القضية لن تنتهي هنا، الهيني : نكتة، منجب اغمي عليه

كازاوي

وضعت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ليلة الجمعة السبت، نهاية للملف الذي أثار جدال في مرحلته الابتدائية، والمتعلق بالصحافي المتهم توفيق بوعشرين .
وقضت الهيئة، برئاسة المستشار بوشعيب فارح، بالحكم على بوعشرين بعقوبة تصل إلى 12 عاما سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم ، مع تعويضات لضحاياه وصلت ال 17مليون سنتيم.
وذكرت مصادرنا أن لحظة النطق بالحكم تحولت إلى حزن كبير. موضحا “انهار الجميع مباشرة بعد صدور الحكم، تعالى صراخ وبكاء أقارب وأصدقاء الصحافي بوعشرين، وسقط الحقوقي المعطي منجب مغميا عليه. كما رفعت العديد من الشعارات داخل القاعة رقم 8، تدين الحكم، حيث انخرط في ذلك الحقوقيون وأفراد أسرته، فيما ذرف صحافيون الدموع، خصوصا العاملين في مؤسسته.

وقال المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة دفاع المتهم “هذا مجرد حكم ابتدائي، وسنقوم باستئنافه، وسنعرض دفوعاتنا التي تتضمن خروقات كثيرة”، مضيفا أن “القضية لن تنتهي هنا”.
وأوضح الإدريسي أن “المحكمة أصدرت هذا الحكم، رغم أن بوعشرين كان يجب أن يكون في بيته منذ اعتقاله”.
من جهته، قال المحامي محمد زيان: “لدي قناعة ببراءة موكلي، وسأستمر من أجل تبرئته في المرحلة الاستئنافية”.
أما المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، عن العدالة والتنمية، فانتفض ضد هذا الحكم، واعتبره انتصارا للصحافي ولأسرته.
وكان الصحافي بوعشرين قال قبل توجه المحكمة إلى المداولة للنطق بالحكم: “سأكون كاذبا إذا قلت إنني لا أخشى الإدانة، ولو أننا نطمح إلى استقرار البلد، لكن أي وطن هذا الذي نود تركه لأحفادنا”.
ودافع عن نفسه بقوة في الكلمة الأخيرة قبل الدخول إلى المداولة والنطق بالحكم، حيث اعتبر أن القضية الكبرى في هذا الملف الذي يتابع فيه هو سوء الفهم بين الصحافة والسلطة.
واستقبل بوعشرين، الحكم الصادر في حقه، بطريقة ملفتة، حيث بدا مبتسما وهو يرفع شارة النصر.
وبمجرد نطق القاضي بوشعبب فارح، رئيس هيئة الحكم، بالحكم، تعالت الشعارات في قاعة المحكمة تضامنا معه، ومطالبة بإسقاطه.

وعلق النقيب زيان أن المحاكم العادية لا يمكن أن تصدر أحكامها يوم العطل، على اعتبار أنها لا تشتغل خارج أيام العمل.
من جهته، وصف المحامي والقاضي السابق محمد الهيني ما ذهب إليه زيان بأنه “نكتة”، مشيرا إلى أن المداولة يمكن أن تستمر حتى يوم الأحد.
وتوبع بوعشرين، الذي تم إيقافه بمقر جريدته في فبراير الماضي، بتهمة “الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي”.