الرميد يعلن من الدار البيضاء “عودته” للحكومة بتعليمات من الملك
سامية عزيزي
أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، يوم أمس الأربعاء في ندوة حول “حقوق الإنسان..التطور المؤسساتي والتشريعي”، أنه سيستأنف مهامه الحكومية عقب توجيهات ملكية أصدرها الملك محمد السادس تدعو إلى استكمال ترجمة الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي.
وقال الرميد في ندوة اليوم بكلية العلوم الإقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، إنه “في إطار حرص جلالة الملك على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أبدى جلالته اهتمامه السامي بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأضاف وزير الدولة أنه “في هذا الصدد أصدر جلالته توجيهاته السامية قصد استكمال ترجمتها إلى مخطط تنفيذي، ينخرط فيه الجميع، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها”.
الرميد أشار أيضا إلى أنه سيرفع نتائج هذا العمل إلى الملك، مضيفا أنه سيستأنف مهامه داخل المجلس الحكومي، “بعد العناية والتوجيهات الملكية السامية”، حسب قوله.
وكان الرميد قاطع ثلاثة مجالس حكومية احتجاجا على عدم نشر خطته حول الديمقراطية وحقوق الإنسان بالجريدة الرسمية من طرق الأمانة العامة للحكومة بدون مبررات مقنعة.
