ال ” UMT ” يعتبر العرض الحكومي لا يرقى لانتظارات عموم المأجورين

ابو نضال

في إطار تقييم مقترحات الحكومة، لمجريات الحوار الاجتماعي ومستجداته، عقدت الأمانة للاتحاد المغربي للشغل، اجتماع لها، خصص لمناقشة عرض رئيس الحكومة المقدم يوم الأحد 14 أكتوبر 2018، والمتمثل في:
زيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر كالتالي:
200درهم ابتداء من فاتح يناير 2019
100درهم ابتداء من فاتح يناير 2020
100درهم ابتداء من فاتح يناير 2021،
200زيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم قد تُصرف على دُفعتين: 50 درهم 2019 و50 درهم 2020.
وبعد النقاش، سجلت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي في بيان لها، أن العرض الحكومي لا يرقى لانتظارات عموم المأجورين ولا يُمكنه تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور. كما أن العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة.
لذا، يطالب الاتحاد المغربي للشغل، بتحسين العرض الحكومي حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عوض المقاربات المحاسباتية، ويؤكد تشبته بفضيلة الحوار الاجتماعي كمدخل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الأجراء والرقي بالاقتصاد الوطني