مراكش : فارس يتقاسم مع قضاة العالم تجربة المغرب في استقلال القضاء
ابو نضال
قال مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس بمراكش، خلال ندوة دولية حول موضوع ” استقلال القضاء وإرساء الوضعية الكونية للقضاة ” ، إنه سيغتنم الحيز الزمني المتاح ليقتسم مع الحاضرين بعضا من تجربة المغرب في مسار تكريس استقلال السلطة القضائية.
وأكد في هذه الندوة، بمشاركة متدخلين وازنين يمثلون منظمات دولية كبرى لمناقشة إشكاليات استقلال القضاء وتحديات تكريس الثقة وتحقيق العدل وخدمة المتقاضين، على منطلقات أساسية للتجربة المغربية محددا ملامحها في:
أولا: وجود إرادة ملكية عليا واضحة في العديد من المحطات والمناسبات من اجل تكريس وتعزيز هذا الاستقلال كخيار استراتيجي لا مجال للتراجع عنه في ظل مخطط إصلاحي شمولي لإصلاح منظومة العدالة.إرادة منبثقة من صريح الدستور الذي ينص على أن الملك هو الضامن دستوريا لاستقلال القضاء ويرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
ثانيا: فإنه بالنظر لاختلاف التسميات والتطبيقات والآليات والضمانات من دولة لأخرى حتى بالنسبة لتلك المنتمية لنفس المنظومة القانونية (اللاتينية، الجرمانية، الأنجلوساكسونية، الاسكندنافية…)، فقد كنا مطالبين بأن نضع تصورنا الخاص بعناصر هذا الورش وآليات تطبيقه بما يتلاءم والثوابت المرجعية للمملكة قصد تطوير نموذجنا الديموقراطي التنموي المتميز.
ثالثا: كان المطلوب إيجاد الآليات التي تكفل فصل وتوازن وتعاون بين السلط (الفصل يتضمن الاستقلال، والتوازن يستتبع وضع الحدود ويجنب الانحراف، والتعاون يقصي المواجهة) وهو ماقرره الدستور المغربي الجديد في فصله الأول حيث جاء فيه: “يقوم النظام الدستوري بالمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها والديموقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
رابعا: البحث عن توطيد أسس استقلال القضاء واستقلالية القضاة في أبعاده المختلفة لم يكن بحثا عن امتياز للسلطة القضائية وإنما هو حق للمواطن في المقام الأول، هدفه الحفاظ على ثقة الأفراد في سلطتهم القضائية.
