قاضي التحقيق في الارهاب يودع 19 عنصرا السجن بتهم ثقيلة هذه تفاصيلها.
كازاوي: هشام الحاضي
أنهى قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة سلا تعميق التحقيق الابتدائي في الساعة الأولى من صباح 29 شتنبر 2018 مع آخر متهم في خلية ارهابية تورط بعض عناصرها في قضية مقتل شخص بطنجة والاحتجاز والاختطاف والمطالبة بفدية مالية باستخدام أسلحة بيضاء وعبوات ناسفة و الغاز المسيل للدموع والزجاج الحارق.
وأمر قاضي التحقيق بإيداع 19 متهما بالسجن المحلي سلا، في حين أمر بمتابعة متهمين اثنين في حالة سراح مؤقت، والذين شرع في الاستماع إليهم ابتداء من الساعة السادسة وبضع دقائق من مساء يوم 28 شتنبر 2018 الى غاية الواحدة من صباح اليوم الموالي.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، قد أحال المتهمين على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بحي الرياض في الرباط في الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الماضي، والذين كانوا قد تورطوا في خلية ارهابية خطط بعض عناصرها للاغتيال والاختطاف وتصفية حسابات مع شبكات إجرامية، كما اتضح أيضا من تحريات وفاة شخص إثر سقوطه من طابق شقة، وذلك أثناء محاولة اقتحام عناصر الشبكة، وذلك إما في إطار تصفية حسابات مع شبكات إجرامية، أو استنادا بما يسمى عند حاملي الفكر المتطرف بمبدإ “الاستحلال” و”الفيء”، تبعا لما تم تداوله إثر الإعلان عن تفكيك هذه الخلية.
ويبدو أن نتائج البحث في مقتل هذا الشخص هو ما أتاح فرصة اكتشاف هذه الخلية، حيث تم رصد تقاطعات قوية بين هذه الشبكة الارهابية ومخططات إجرامية أخرى واتضح تورط بعض عناصرها في تنفيذ مجموعة من العمليات الاجرامية المرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حسب بلاغ مشترك للإدارة العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للأمن “الديستي”.
ويوجد من بين الموقوفين أشخاص من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام ومعتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف، إضافة إلى أن شقيق أحدهم يقاتل في صفوف تنظيم “داعش” بالساحة السورية – العراقية.
ومكنت التحريات من حجز مواد وأسلحة استعملت في تنفيذ المخططات الاجرامية، من بينها أقنعة وقفازات، وواقي صدر ضد الصدمات، وأسلحة بيضاء عبارة عن سواطير كبيرة الحجم، وميزانين كهربائيين، وخمس لوحات ترقيم خاصة بالسيارات، إضافة إلى أقراص مدمجة وأجهزة إلكترونية ومطبوعات صادرة عن بعض التنظيمات المتطرفة، وإيصالات بتحويلات مالية وسندات هوية مزيفة، و4 سيارات، ومخدرات صلبة، ومبالغ مالية، تبعا لبلاغ مصالح الأمن.
