الداخلية تطالب جماعة الدار البيضاء بأداء مستحقاتها من “الرميد”
كازاوي
رصدت وزارة الداخلية أخطاء رؤساء جماعات ترابية (مجالس جهات وعمالات وأقاليم وجماعات محلية)، من الدار البيضاء، في تدبير الميزانيات وعمليات المداخيل والتقديرات والنفقات والتبويب والفصول الخاصة بالتسيير والتجهيز، وذلك على بعد أيام من إعداد آخر ميزانية ثلاثية في الولاية الانتخابية الحالية.
وعاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى حث مديرياته المركزية على إعداد وثيقة للتوجيهات الكبرى وإرسالها إلى رؤساء الجماعات الترابية، ونسخ منها إلى الولاة والعمال، من أجل تجاوز المعيقات السابقة التي أثرت على تنفيذ المشاريع والبرامج المصادق عليها في دورات المجالس ومؤشر عليها من المصالح الحكومية، وعدم الوفاء بالنفقات الإجبارية، سواء مع الشركاء أو الدائنين وأداء الغرامات والمبالغ المستحقة للملفات القضائية المستحقة للغير، والتراجع عن دفع حصة الجماعات في نظام التغطية الصحية للفئات المعوزة (راميد) القريب من الإفلاس.
وتتفاقم وضعية المداخيل والنفقات وميزانيات التسيير والتجهيز في عدد من الجماعات الترابية، خصوصا بمجالس المدن الكبرى التي تخضع إلى نظام وحدة المدينة، إذ تتعثر عدد من المشاريع ومؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجماعات مثل البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة ومكناس وأكادير، وتسود حالة الجمود أهم القطاعات والمرافق الإنتاجية المرتبطة بالاستثمار المنتج للنمو ومناصب الشغل وتوفير الفرص لإدماج الشباب وإنقاذه من البطالة والهجرة السرية.
