باحثون يطالبون بتنزيل قانون العنف ضد النساء
كازاوي
دعا المشاركون في ندوة نظمت ، اليوم الجمعة بمراكش حول موضوع “قانون محاربة العنف ضد النساء.. المستجدات والمقاربات” ، إلى ضرورة إدراج هذا القانون الجديد في السياسات العمومية قصد تنزيله وتفعيله على أرض الواقع على نحو أفضل وضمان حماية حقيقية للنساء من العنف.
وأضافوا خلال هذه الندوة، التي نظمت بشراكة بين جمعية النخيل والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، أن إصدار هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري، يعد مكسبا هاما بالنسبة للنساء ومن شأنه ضمان حماية المرأة من كل أشكال العنف الممارس ضدها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية النخيل السيد الحسين الراجي، على ضرورة مأسسة هذا القانون والحرص على تنفيذه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن النص القانوني بحد ذاته لا يكفي لمناهضة العنف ضد النساء، بل يعد أداة قانونية لتشجيع وحث المتدخلين على إدراجه ضمن السياسات العمومية قصد تطبيقه على أرض الواقع.
وقال الراجي ، إن العنف المبني على النوع الاجتماعي شكل ظاهرة مقلقة في المجتمع المغربي لا سيما في إطار العلاقات الزوجية مما حد من تمتع النساء بحقوقهن سواء كما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية أو كما أعلنها دستور المملكة.
من جانبه ، اعتبر نائب مدير برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب السيد أحمد جزولي، أن هذا القانون بمثابة تتويج للتوجهات التي سلكها المغرب من أجل إصلاح منظومته التشريعية ولمطالب ونضالات الحركة الحقوقية والنسائية بالمغرب لحماية النساء من العنف.
