مجلس الرميلي أمام إمتحان “مديونية الأحكام القضائية” الموروثة..

إن إطلاق مشاريع وبرامج متنوعة تنموية بنجاعة وحكامة قوية بالعاصمة الاقتصادية، يتطلب توفير وجلب موارد مالية ضخمة من شأنها دعم كل المبادرات التي سيطلقها المجلس الجماعي المنتخب حديثا بالدار البيضاء.

غير أن طموح مجلس جماعة الدار البيضاء، تحت قيادة نبيلة الرميلي، يواجه امتحانا صعبا هو موروث عن المجالس الجماعية السابقة المتمثل في قرارات وأحكام قضائية جاءت كنتيجة لنزاع مع المجلس المذكور.

وحسب تقارير متطابقة، فإن مبالغ الأحكام القضائية التي يتوجب على مجلس الدار البيضاء دفعها، تقدر بـ 242.988.145,70 درهما، لفائدة 86 خصم قضائي.

من جهة أخرى تبلغ القيمة المالية للأحكام القضائية الصادرة ضد مجلس جماعة الدار البيضاء، إثر دعاوي من لدن موظفيها، ما مجموعه 24 مليار سنتيم.

كما يتوجب على مجلس الرميلي تسديد ديون كبيرة لفائدة كل من صندوق التجهيز الجماعي التابعة لوزارة الداخلية.