مجلس جطو يحرك المتابعة الجنائية في هذه القضايا

كازاوي

في سنة 2016 ،عرضت ثماني قضايا على النيابة العامة لدى المجلس، من بينها ستة أحيلت عليها من طرف وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات وفقا لمقتضيات المادة 162 من المدونة.

وخلال سنة 2017 ،أحيلت عليها ستة قضايا من طرف وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات وفقا لنفس المقتضيات.

وطبقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أحالت النيابة العامة، على أنظار وزير العدل (قبل دخول المقتضيات المعدلة لهذه المادة حيز التنفيذ) قضية واحدة خلال سنة 2016، وثلاث قضايا في سنة 2017، تتضمن أفعال قد تكتسي صبغة جنائية، والذي أحالها بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة قصد اتخاذ المتعين بشأنها.

كما اتخذت، في سنة 2016 خمس مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص خمسة قضايا،.

وفي سنة 2017 ،تم اتخاذ ثالث مقررات مماثلة بخصوص ثلاث قضايا، وذلك بالنظر لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة لإثارة هذه الدعوى بشأنها.