القضاء يُسدل الستار على قضية إلياس المالكي: السجن والغرامة وإنهاء النشاط الرقمي
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، صباح اليوم الثلاثاء، صانع المحتوى المعروف بـ“الستريمر” إلياس المالكي، وقضت في حقه بعقوبة حبسية نافذة مدتها عشرة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وجاء الحكم على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالتحريض والقذف والسب والتشهير، وهي التهم التي فجّرت نقاشًا واسعًا حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية على منصات التواصل الاجتماعي.
وخلال الجلسة، قدّم إلياس المالكي كلمته الأخيرة، معربًا عن اعتذاره عمّا صدر عنه في محتوى بعض فيديوهاته، ومعلنًا قراره الانسحاب النهائي من منصات التواصل الاجتماعي فور طيّ هذا الملف القضائي.
وفي سياق متصل، كانت النيابة العامة قد التمست حجب جميع حسابات المعني بالأمر على مواقع التواصل، فيما دفعت هيئة دفاعه بسقوط التهم بالتقادم، معتبرة أن المتابعة غير قائمة على أساس قانوني سليم.
ويأتي هذا الحكم ليعيد إلى الواجهة النقاش حول أخلاقيات المحتوى الرقمي، وحدود التعبير في الفضاء الافتراضي، في ظل تشديد القضاء على زجر كل أشكال الإساءة والتشهير.
