بعد اوامر الملك لفتيت يعاقب العشرات من رجال السلطة

 عرفت وزارة الداخلية المغربية حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، طالت 1574 منهم، نتج عنها ترقية البعض و”تأديب” البعض الآخر.

ومن نتائج هذه الحركة الانتقالية، وفقا لما أعلنت عنه الداخلية المغربية في بلاغ لها، اليوم الجمعة، عرض 110 من رجال السلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، وذلك “تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية”.

وقد اتخذت عقوبات في حق هؤلاء تضمنت عزل 25 رجل سلطة، من  بينهم والي واحد و5 عمال، وإعفاء 21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد، وقهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، وتوجيه توبيخ لـ21 رجل سلطة، وتوجيه إنذار لـ14 رجل سلطة.

من جهة أخرى، عرفت هذه الحركة، حسب المصدر نفسه، ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، ويتعلق الأمر بـ22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية رقوا إلى مهام كاتب عام، و163 قائدا رقوا إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و27 خليفة قائد رقوا إلى مهام قائد.

إلى جانب ما سبق، كشف المصدر أنه قد تم أيضا خلال هذه الحركة إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية، والبالغ عددها 114 خريجا وخريجة.

ووفقا لبلاغ الداخلية المغربية فإن هذه الحركة تأتي تفعيلا للتعليمات الملكية “الداعية إلى اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة” وذلك “من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ويأتي الإعلان عن هذه الحركة، يومان بعد إعلان الداخلية المغربية عن إعطاء الملك محمد السادس تعليماته لوزير الداخلية قصد “اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة”.