قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إن صيغة دجنبر لقانون الصحافة المعروض حاليا على البرلمان “ما تزال تحتوي على مقتضيات إما تراجعية أو تشديدية، تجعل سلبياتها أكبر بكثير من إيجابياتها”، على الرغم من تسجيل ارتياح بشأن حذف بعض البنود التراجعية الخطيرة من مشروع قانون الصحافة في صيغة أكتوبر الماضي.
وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أول أمس الخميس بالدار البيضاء، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم السبت، أن مكتبها الفيدرالي “إذ يسجل بارتياح حذف بعض البنود التراجعية الخطيرة من مشروع قانون الصحافة في صيغة أكتوبر الماضي، عقب الموقف الحازم للجمع العام الأخير للفيدرالية، ومنها المنع من الحقوق المدنية والسياسية والعائلية، وكذا منع الصحف قبل بداية محاكمتها في قضايا النظام العام، والسحب القضائي لبطاقة الصحافة في مخالفة أي قانون من القوانين، فإنه يؤكد أن صيغة دجنبر من هذا القانون المعروض حاليا على البرلمان ما تزال تحتوي على مقتضيات إما تراجعية أو تشديدية، تجعل سلبياتها أكبر بكثير من إيجابياتها“.
وأوضح البلاغ أن من بين هذه المقتضيات “ما يمس باقتصاد المقاولة الصحافية وتهدد وجودها، من مثل المنع الإيديولوجي لإشهار مؤسسات عمومية تستفيد الحكومة من مداخيلها، وفرض إصدار تعريفة للإشهار من طرف الصحف الإلكترونية والمكتوبة لا يمكن أن تتغير إلا كل سنة، وفرض المرور عبر وكالات الإشهار، وهذا يتنافى مع حرية السوق ومع الطبيعة الديناميكية للمقاولات الصحافية“.
وفي تقييمه للنصين المتعلقين بالقانون الأساسي للصحافي المهني والمجلس الوطني للصحافة اللذين صادق عليهما البرلمان، اعتبر المكتب، يضيف البلاغ، أن “صدورهما في حد ذاته أمر إيجابي على الرغم من بعض الثغرات التي كان من الممكن تجاوزها وتعتبر مخالفة للدستور وللمعايير الدولية والتقاليد المهنية، من مثل حضور ممثل للحكومة بصفة استشارية لاجتماعات المجلس الوطني، وتقرير عقوبات تأديبية خيالية قد تصل إلى 755 مليون سنتيم بالسنة لمقاولة صحافية، وسنة من العطالة بالنسبة لصحافي، وفتح المجال للذهاب للقضاء رغم معالجة المجلس لشكاية معينة“.
