محمد اوجار يروي في مراكش كيف خلع  تشرشل قبعته تقديرا لأحد قضاة لندن

هشام الحاضي

   ( شعور مفعم بالسعادة بحضوري فعاليات هذا المؤتمر الذي منحنا شرف الالتقاء بهذا الحشد الكبير من عيون العدالة وقمم القضاء من شتى القارات و مختلف الأصقاع، على أرض مراكش الحمراء الرابضة عند قدم الأطلس الكبير)، هكذا تحدث وزير العدل محمد أوجار في كلمته بمناسبة الدورة 61 للمؤتمر الدولي القضاة الذي تنظمه الودادية الحسنية للقضاة والاتحاد الدولي للقضاة.
واستدل الوزير في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، بحكاية حول  “ونستون تشرشل”، ( أنه خلع قبعته يوما تقديرا لأحد الرجال فلما سأله ابنه مستغربا عن السبب أجابه تشرشل: ” إنه قاضي لندن.” فإذا كان هذا شأنه مع قاض واحد، فكيف يكون الحال مع مجموع قضاة المعمور، و بأي لسان يمكنني أن أعبر عن عميق احترامي و فائق تقديري لمن هم قوام العدل في هذا العالم و حماة الحقوق و رعاة الحريات فيه). 
وأضاف الوزير أن الودادية الحسنية للقضاة، باعتبارها أقدم جمعية ينتظم في إطارها القضاة المغاربة، على السعي الحثيث من أجل رفعة شأن القضاء بالمملكة المغربية، و تبني آمال القضاة و طموحاتهم والدفاع عن قضاياهم و الانخراط الجاد والمسؤول في كل أوراش اصلاح المنظومة القضائية، بنفاذ بصيرة، و حكمة في التعاطي، و بعد في الرؤية وثبات في المبادئ، واستحضار لروح المواطنة الحقة التي ترى في القضاء أهم مرتكزات بناء الوطن.
وأردف المتحدث نفسه، أن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس ، فتحت مجموعة من أوراش البناء والنماء في مجال العدالة، حيث تعددت مجالاتها و تنوعت سبلها لكن ظل هدفها هو خدمة الانسان وصون كرامته و الارتقاء في خدمته وتوفير سبل العيش الكريم له. وكذا من خلال كل ما هو اقتصادي تترجمه الاوراش الكبرى المفتوحة في عموم تراب المملكة و انفتاح المغرب نحو بعده الافريقي في اطار سياسة رابح رابح، واستقطاب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في المملكة في اطار مشاريع ضخمة والاستمرار في بناء قاعدة اقتصادية صلبة و قادرة على المنافسة والرفع من معدلات النمو، ومنها ما هو اجتماعي يتوخى تحقيق تنمية اجتماعية متكاملة تحظى برعاية خاصة من عاهل البلاد. 
واستعرض محمد اوجار أن وزارة العدل،أحد أهم الاوراش التي تنكب عليها وزارة العدل اليوم ورش الرقمنة. إذ تسعى إلى التخلي عن كل الدعامات الورقية لصالح الدعامات الإلكترونية و تقديم خدمات العدالة عن بعد بدءا من الولوج الى المحكمة ووصولا إلى الارشفة الالكترونية وما يتخلل ذلك من مسار التقاضي أو الخدمات التي تقدمها المحاكم مع حرص الوزارة على توفير الامن السجلاتي و المعلومياتي و الوثائقي . وكذا رهان المحكمة الرقمية التي تسعى الوزارة  إلى تحقيقه في أفق سنة 2021 .