نقابة المالية.. هيمنة القرار الحزبي على العديد من التنظيمات النقابية ادى الى اضعافها.
وقفت النقابة الوطنية “الديمقراطية للمالية”، التي اختارت “النضال من داخل الاتحاد المغربي للشغل”، على العديد من الأعطاب والمعيقات التي يعانيها المشهد النقابي في المغرب مؤكدة هيمنة القرار الحزبي على العديد من التنظيمات النقابية الحزبية.
وأفادت النقابة في بلاغ لها توصل به “كازاوي“، عقب لقاء عقدته يوم أمس السبت، أن هذه الأعطاب ساهمت في إضعاف الحركة العمالية في ظل سياق يتميز بالهجوم على الحقوق والمكتسبات وتردي الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
وأضاف ذات التصريح “أن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وهي تقرر النضال من داخل الاتحاد المغربي للشغل فلأنها تعي أن النضال النقابي المستقل والوحدوي والمتضامن والمتجدد هو الكفيل بحماية وترسيخ الحريات النقابية ومواصلة بناء ميزان قوة لفائدة الطبقة العاملة لصون مكتسباتها والدفاع عن مطالبها ومطامحها التي هي جزء لا يتجزء من تطلعات الشعب المغربي في العيش الكريم والتقدم والازدهار”.
