صندوق الضمان الاجتماعي صرف 12 مليار و64 مليون درهم لمؤمنيه
قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، امس الاثنين بالدار البيضاء، إن حصيلة الولاية السابقة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كانت جيدة من حيث الكم وجد إيجابية ومتميزة من حيث المضمون.
وأوضح الصديقي، خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق، أن هذه الحصيلة المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي المحددة في دورتي هذه السنة، قد انبثق عنها 91 قرارا، منها 66 قرارا يتعلق بالنظام العام و25 قرارا يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضح أن هذه الحصيلة تهم على الخصوص التغطية الصحية لفائدة المتوفى عنهم الذين يتقاضون معاشات تقل عن 500 درهم في الشهر، ورفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق إلى ألف درهم ابتداء من يوليوز 2011، وإحداث التعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع سلة العلاجات إلى علاجات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل علاجات الأسنان.
وأضاف أن جل هذه القرارات قد تم بشأنها إعداد مشاريع قوانين ومراسيم صدر البعض منها فدخلت حيز التنفيذ والبعض الآخر مازال في طور المصادقة والإصدار، ويتعلق الأمر أساسا بالتعويض عن فقدان الشغل الذي صادق عليه مجلس المستشارين في يونيو الجاري وتمت إحالته على مجلس النواب.
وقال إن أهم مؤشرات سنة 2013 للنظامين المدبرين من طرف الصندوق بالنسبة للنظام العام، تتلخص في انتقال عدد المؤمنين المصرح بهم لدى الصندوق من 71 ر2 مليون سنة 2012 إلى 87ر2 سنة 2013، وارتفاع مبلغ التعويضات المصروفة من 11 مليار و77 مليون درهم سنة 2012 إلى 12 مليار و64 مليون سنة 2013، وتسوية وضعية 81 ألف و542 أجير عن طريق 3098 عملية تفتيش ومراقبة.
