مجلس الأمن يؤجل الاستماع إلى“بان كي مون” الى أجل غير محدد

قرر مجلس الأمن تأجيل الاستماع إلى تقرير “بان كي مون”، دون أن يحدد موعدا جديدا، إلا أن مراقبين ربطوا قرار التأجيل بـ “المحادثات التي تجري حاليا بين المغرب والأمم المتحدة الرامية إلى تطويق الأزمة الناشبة بينهما”.
مصادر أخرى من الأمم المتحدة عزت التأجيل إلى رغبة مجلس الأمن الدولي في إعطاء مزيد من الوقت من أجل التوصل إلى اتفاق جديد مع المغرب يسمح بعودة الشق المدني لبعثة “المينورسو” للصحراء، حتى يمكن للمجلس أن يعطي مصادقته مرة أخرى لتجديد مهام البعثة الأممية سنة إضافية كما اعتاد على ذلك منذ توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار سنة 1991.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور إدريس لكريني أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية في كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض، أن قرار تأجيل اجتماع مجلس الأمن الاستماع إلى تقرير الأمين الأممي، يكشف عن وجود قدر كبير من الحذر لدى مجلس الأمن، وعدم ترك الأمور تخرج عن نطاق التحكم أو الخروج عما تقوم به الأمم المتحدة، وهو ما يتطلب من أعضاء مجلس الأمن بلورة قرار لا يسيء مرة أخرى للمنتظم الأممي ولا يتخندق ضمن المواقف التي عبر عنها الأمين العام “بان كي مون”.
وأضاف لكريني أن قرار التأجيل، جاء في سياق وجود أزمة بين المغرب و”بان كي مون”، بسبب تصريحاته الأخيرة من جهة، وفي ظل ما قام به المغرب من تدابير وإجراءات تهم الشق المدني من “المينورسو” والتي اعتبرها شأنا سياديا ينسجم مع حقوقه المشروعة، وبالتالي القرار لا يعكس وجود أية أزمة بين المغرب والمنتظم الأممي.
وشدد لكريني على أن هناك مؤشرات واضحة تعكسها مواقف الدول الدائمة العضوية مثل الصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والتي ستكون متوازنة بين التأكيد على أهمية الجهود التي يقوم بها المغرب من أجل حل النزاع في إطار المقترح الخاص بالحكم الذاتي، وبين العمل على إزالة كل العقبات أمام استئناف المفاوضات بين أطراف النزاع وإنجاحها وتجديد مهمة البعثة الأممية إلى الصحراء (المينورسو).
وأشار لكريني إلى أن المرونة التي يعتمدها المغرب مع الأمم المتحدة، هدفها مساعدة مجلس الأمن والأمم المتحدة على تجاوز آثار وتداعيات مواقف “بان كي مون” الأخيرة وعدم تكرارها، خاصة وأن عودة الشق المدني مرهونة بالتزام واضح من المنتظم الدولي بعدم خلط الأمور وعدم السقوط في مطب الانحياز لأحد الأطراف، معبرا عن اعتقاده أن مجلس الأمن سيحرص كل الحرص على معالجة الأمور بهدوء وفي إطار من التوافق تجنبا لأية انزلاقات أخرى قد تهدد مسار التسوية برمتها هذه المرة.
من جهته، نفى الدكتور مصطفى النعيمي الباحث في شؤون الصحراء والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تكون هناك معالم واضحة حول ما سيصدر عن مجلس الأمن في الظرفية الحالية التي تعيشها قضية الصحراء على خلفية الأزمة القائمة بين المغرب و”بان كي مون”، ورجح أن يكون التمديد لمهمة “المينورسو” هو القرار الوحيد الواضح الذي سيصل إليه مجلس الأمن، وأن أي تطور ممكن في مسار حل هذا الملف رهين بتقديم تنازلات من الطرفين، وهو ما لا يمكن توقعه في ظل المعطيات والمؤشرات التي لا تشجع على إحداث نقلة نوعية في مسار الملف، بسبب الخلاف القائم بين طرفي النزاع حول الحل السياسي الممكن في الصحراء.
ويعقد مجلس الأمن كالعادة في شهر أبريل من كل عام جلسات بشأن ملف الصحراء، أولها الجلسة التي تلي تقديم “بان كي مون” تقريره للمجلس، بشأن رؤيته لتطورات الوضع في المنطقة، ثم جلسة ثانية في منتصف الشهر في أبريل ، والتي تحضرها الدول المشاركة في الشق العسكري لبعثة “المينورسو”، ثم جلسة أخرى في أواخره لمناقشة تقرير المسؤول الأممي، وجلسة أخيرة يتم خلالها إصدار قرار جديد بشأن الصحراء..