ملاحظات الداخلية حول بنود شركات التنمية المحلية وصلت في يونيو 2015 وجهات تسترت عليها

ما خفي كان أعظم في اتفاقيات وبنود التدبير بشركات التنمية المحلية، وما ظهر ليس سوى قشرة الحليد التي تطفو فوق محيط من التجاوزات والتلاعبات بمصير المدينة ككل، وهو ما يتمنى البيضاويون أن يعرفوه زوال هذا اليوم حين ستطرح النقط المتعلقة بهذا الموضوع في دورة فبراير لمجلس المدينة.

وتقول المعطيات التي توصل اليها الموقع ان التلاعبات في بنود الاتفاقيات لخدمة اجندات لوبيات ومراكز قوى في المدينة بمساعدة موظفين ورؤساء مصالح بدأت بعد أيام من المصادقة على بنود الاتفاقيات في الدورة الشهيرة في عهد ساجد التي تضمنت 48 نقطة في جدول الأعمال.

واكدت المعطيات ان البنود والاتفاقيات التي توصلت بها وزارة الداخلية واراد البعض تمريرها ليس هي التي اتفق عليها مجلس المدينة، بل اشياء أخرى لا يعرفها سوى اصحاب المصالح، وما كان من وزارة الداخلية الا ان اعادت الملاحظات الى اصحابها في 3 يونيو الماضي وتم التستر على الموضوع الى حين مرور الانتخابات، وكان يمكن ان يظل الملف طي الكتمان لولا “اصحاب النيات الحسنة” التي فجرته وسربته للصحافة لمزيد من الخلط والفوضى.