النموذج الاقتصادي المغربي محور ملتقى جامعة الحسن الثاني

أجمع المشاركون في الملتقى الذي نظمته جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء حول النموذج الاقتصادي المغربي على أن المغرب بحاجة إلى نَفَسٍ جديدٍ لإنعاش النمو الاقتصادي وضمان استدامة منحاه التصاعدي.

واعتبر المشاركون في الملتقى، الذي جمع كبار الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الاقتصاديين بالمغرب، أن مواصلة تعزيز الاستثمارات في البنى التحتية الحيوية كالطرق والسكك الحديدية والمناطق اللوجيستيكية والاتصالات والنقل بكل أنواعه من شأنه أن يخدم بشكل إيجابي الاقتصاد المغربي.

وسجل المتدخلون تراجع مستوى مساهمة النمو الاقتصادي في خلق مناصب شغل جديدة، حيث انتقل عدد فرص الشغل التي يحدثها الاقتصاد الوطني من 200 ألف منصب منذ سنوات إلى ما يناهز 30 ألف منصب في السنوات الأخيرة.

ظاهرة تفشي البطالة في أوساط حاملي الشهادات شكلت أحد المحاور التي أثارها المشاركون في هذا الملتقى، والتي قالوا إنها تستدعي من المسؤولين الحكوميين إعادة النظر في النموذج الاقتصادي المعتمد من لدن الحكومة.

ودعا المشاركون إلى اعتماد منهج قصير المدى لتحسين النموذج الحالي، في انتظار وضع تصور جديد للنموذج الأصلح للاقتصاد المغربي واعتماد الحكامة في التسيير وتطوير تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.

ولم يفوّت المشاركون الفرصة دون الإشارة إلى ضرورة إصلاح الإدارة، وتسريع وتيرة إصدار القوانين، ومحاربة الرشوة، ومواصلة تحديث الإدارة وخدماتها.

كما اعتبر الخبراء الاقتصاديون أن المغرب مطالب بتحسين مردودية استثماراته العمومية، وتطوير المراكز المشرفة عليها.