البرلمان يفرج أخيرا على أكبر قطب مالي بالبيضاء وأفريقيا

تنفس عدد من المنتخبين ورؤساء المقاطعات والمنعشين العقاريين بالدار البيضاء الصعداء فور مصادقةمجلس المستشارين في جلسة عمومية مساء أمس الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء، وهو المشروع الذي كان ينتظره الكثيرون على احر من الجمر للبدء في عمليات الاسثتمار والتشييد الفعلي في واحد من أكبر الأقطاب المالية على المستوى الأفريقي التي ستغير وجه العاصمة الاقتصادية.

ويندرج المشروع القانوني في إطار تعزيز العرض المغربي المتعلق بالقطب المالي للدار البيضاء وفق ما خلصت اليه مشاورات أجرتها الهيأة المالية المغربية مع المستفيدين المحتملين المحليين والاجانب والتي أظهرت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على القانون السالف الذكر تتعلق بالتسمية الاجتماعية للهيأة المالية المغربية وبأصنف المقاولات المؤهلة للحصول على صفة “القطب المالي للدار البيضاء وشروط الاستفادة من هذه الصفة.

ويهدف هذا المشروع الذي قدم خطوطه العريضة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية واحد المطلعين عن قرب على أدق تفاصيله حين كان واليا على جهة الدار البيضاء الكبرى، إلى تغيير التسمية الاجتماعية “الهيئة المالية المغربية” لتصبح ” هيئة القطب المالي للدار البيضاء” وذلك بهدف تبني تسمية مرتبطة بمجال تدخل الهيئة .

كما يهدف هذا المشروع إلى توسيع مجال الأنشطة المؤهلة للحصول على صفة “القطب المالي للدار البيضاء” ومراجعة شروط الاستفادة من صفة “القطب المالي للدار البيضاء” ووضع مسطرة تكفل حقوق وواجبات جميع الأطراف في حالة سحب صفة “القطب المالي للدار البيضاء” من أي مقاولة ، وإلزام المقاولات التي تطلب اكتساب صفة “القطب المالي للدار البيضاء” وكذلك تلك المستفيدة من هذه الصفة بالالتزام بمدونة أخلاقيات تضعها الهيئة وذلك من أجل ضمان خدمة مصالح عملائها على أحسن وجه والحفاظ على سمعة المنطقة المالية للدار البيضاء.

وكان عدد من منتخبي البيضاء عبروا عن اسيائهم من تعطيل هذا المشروع في دواليب مجلسي النواب، خصوصا بعد صدور النسخة الجديدة من قانون التعمير الذي فتح آفاقا واسعة للاستثمار العقاري والمالي بالعاصمة الاقتصادية والتشجيع على ذلك من اجل الرفع من القيمة المضافة للمدينة وأنشطتها.